عقد "بنك الشام الإسلامي " صباح اليوم في فندق الشام قاعة الأمويين اجتماع هيئته العامة غير العادية في دمشق بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة وحشد كبير من المساهمين حيث تم مناقشة جدول الأعمال وسماع تقرير مفتش الحسابات
واستعرض السيد رياض علي ديب رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة وبعد المناقشة عرض تقرير مجلس الإدارة على التصويت تمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع.
ومن ثم تم المصادقة على كل من تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مفتش الحسابات المسؤول عن الميزانية وأحوالا لشركة وحساباتهاوالذي تناول نقاط عديدة تم مناقشتها فيما يخص "التغييرات الطارئة على الأصول الثابتة وازدياد حقوق المساهمين لتتجاوزز بمجموعها الخمسة مليارات ليرة سورية، بالاضافة الى كتلة الإيرادات التشغيلية وهيكلتها.
كما قام السيد "أحمد اللحام " المدير العام للبنك بشرح تطورات دعوى شركة دار الاستثمار والدفعات التي سيتلقاها البنك تبعا من الشركة بمجموع ما يقارت خمسة عشر مليون دولار.
حيث أوضح الدكتور فراس عدي بأن شركة دار الاستثمار دخلت تحت قانون الاستقرار الاقتصادي في دولة الكويت وبموجب ذلك سيتم السداد لكافة دائني الشركة بشكل متتابع ، وفي حال عدم الدفع سيتم متابعة التنفيذ وقد قطع البنك شوطاً كبيراً في إجراءات التنفيذ.
ولدى سؤال أحد المساهمين عن سبب تضمين ارباح مركز القطع البنيوي ضمن نتائج البنك، معتبرا ان هذه الارباح يجب عدم احتسابها من ضمن الأرباح ، ليوضح الدكتور " رازي محي الدين " والسيد "عمرصيموعة" أن احتساب أرباح مرك القطع صحيح وأن تقييم الأربلح معتد حسب معايير محاسبية دولية.
وطرح موضوع دخول البنك لسوق دمشق للاوراق المالية على النقاش حيث اجمع غالبية صغار المساهمين على ضرورة ادراج اسهم البنك في السوق لما سيحملة من ارتفاع لسعر السهم وسهولة في عملية التداول في المقابل عبر " أحمد اللحام " ان توجه ادارة البنك هو عدم الدخول في السوق في الفترة الحالية نتيجة للظروف الصعبة حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى هبوط قيمة سعر سهم البنك، وهو يؤيد التريث في إدراج أسهم البنك في سوق الأوراق المالية.
وهو ما اثار حفيظة المساهمين الذين اكدوا ان توجه الادارة غير وذلك لأن عدم الإدراج بحسب رأي احد المساهمين سيضر المساهم ويجعله يخضع لتجار السوق ويبيع سهمه بأسعار منخفضة وأضاف بأنه مضطر لبيع الأسهم، لذلك فإنه يرى إدراج الأسهم ليتمكن من البيع بسعر جيد، كما أضاف بأن الإدراج كان يجب ان يتم السنة الماضية.
بالمقابل رد "فراس عدي " بأن عدم الإدراج في السنة الماضية كان يعود لأسباب تتعلق بالأنظمة والقوانيين المتعلقة بعدم استكمال شروط الإدراج، كما أن أسعار أسهم الشركات الأخرى المدرجة في سوق الأوراق المالية تأثرت سلباً وانخفضت قيمتها كثيراً، إضافة إلى أن كل مساهم يستطيع حالياً بيع أسهمه في اي وقت يشاء عن طريق مراجعة غرفة تداول الأسهم في البنك وتسجيل أسمه ورقم هاتفه وعدد الأسهم الي يرغب ببيعها ليتم وصله مباشرة مع طالبي الشراء.
كما اشار الدكتور" رياض الداودي" بأن مجلس إدارة البنك يرى عدم الإدراج حاليا في سوق دمشق للأوراق المالية حرصاً على ضمانات مساهمي البنك بسبب الظروف التي تمر بها البلد
مع العلم بأن الأسهم المدرجة في بورصة دمشق حققت أرباح تجاوزت بعضها نسبة 100% خلال سنة، فيما بقي سهم بنك "الشام" محافظاً على سعره من السنة الفائتة، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية.
أخيراً انتهى الجدال عندما قررت الهيئة العامة للبنك بالإغلبية المطلقة، التريث في إدراج أسهم البنك، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار الإدراج في الوقت الذي يراه مناسباً، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .
مع العلم بأن مجلس الإدارة قرر خلال الاجتماع السابق، دفع مخالفة "عدم الإدراج" التي كلفت البنك من خزينته، بينما بقي سعر السهم يراوح مكانه بنفس الوقت الذي تحقق فيه أسهم البورصة بحالة من الصعودة المتكرر.