عمم "مصرف سورية" المركزي"، على جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد وفق القرارات الناظمة، قبل تقديم المستورد براءة ذمة صادرة عن "وزارة المالية" لا يتجاوز تاريخ صدورها شهراً واحداً من تاريخ تقديمها إلى المصرف.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، تأتي هذه الخطوات بعد أن كشف المركزي عن قوائم لكبرى الشركات التجارية والمستوردين أصحاب السطوة في السوق يتجاوز عددهم 300 شركة ومستورد، أطلق عليهم اسم تجار مخالفين لأنظمة القطع الأجنبي، حيث إنهم حصلوا على تمويل بالقطع الأجنبي لمستوردات قال إنها لم تدخل البلاد، بل اكتشف أيضاً أثناء تدقيقه لبعض البيانات الجمركية التي ألزم المصرف وفق تعليماته تقديمها من قبل المستورد أو التاجر بعد مدة شهرين من تاريخ عملية البيع أنها مزورة، وبالتالي ولد هذا الأمر الشكوك لدى المصرف بأن يكون هؤلاء متورطين في عمليات المتاجرة غير المشروعة بالقطع الأجنبي، وإنهم جزء من العوامل التي تقف وراء تقلبات سعر الصرف وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار.
وأشارت مصادر في "وزارة المالية"، انه من جهة طلب المركزي من المصارف الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد لأي طلب مقدم من أحد المستوردين، إلا بعد تقديم براءة ذمة من المالية، فإن ذلك الإجراء لا يلبي الغرض منه وهو تمويل من هم غير متورطين بما كشف عنه وغير مخالفين لأنظمة القطع، على اعتبار أن العديد من مديريات المالية في المحافظات خارج الخدمة، وهنا يتعذر على الوزارة معرفة من لديهم ذمم مالية تجاه أي جهة أو مؤسسة حكومية، وهذا ما أشارت إليه بعض المصادر في المالية إلى أن هذا الإجراء ضعيف إذا كنا بصدد مراقبة عملية التمويل وعدم منحه لغير المستحقين بما يضمن تحقيق عمليات تمويل حقيقية.
وأصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي قرارا حمل الرقم 2311، ألزم من خلاله جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير، وعدم السماح لأي مصدر بإخراج البضاعة في حال تبين عدم تنظيمه لتعهد قطع تصدير أصولي.
يشار إلى أن "المصرف المركزي" وجه كتابا للحكومة، في حزيران الماضي طلب من خلاله عدم الموافقة للصناعيين على تجديد طلبهم، المتضمن إعادة النظر في موضوع إعادة القطع الأجنبي عند إعادة تصدير الآليات والتجهيزات، والتي لم يحصل الصناعي فيها على أي قطع أجنبي سواء من "المصرف المركزي" أو المصارف الأخرى عند الاستيراد.