أوضح وزير الكهرباء عماد خميس،، أن الطاقة المستهلكة في المؤسسات العامة والمباني الرسمية تشكل نسبتها 4-5٪ من حجم الطاقة المستهلكة في سورية، وهذه النسبة يمكن خفضها إلى النصف أي إلى 2٪، دون أن تتأثر أي جهة من ذلك، مؤكدا على أن حجم الطاقة المستهلكة في المباني العامة ودور العبادة تزيد على 2.5 مليار كيلو واط ساعي.
ولفت وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن "وزارة الكهرباء" تتابع منذ سنوات موضوع الحد من هدر استهلاك الطاقة في الجهات العامة والمباني الرسمية ودور العبادة، وهناك من تجاوب من البعض ولكن الأمر بحاجة إلى متابعة من الجميع، من الوزارة قبل أي طرف آخر وهذا ما بدأناه من خلال التوعية لأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال: "لو حسبنا حجم الطاقة المستهلكة في سورية والمقدرة بـ45 مليار كيلو واط ساعي، لكانت الكمية المستهلكة في المباني العامة ودور العبادة تزيد على 2.5 مليار كيلو واط ساعي، وفي حال ترشيد الاستهلاك يمكن توفير 50٪ أي حوالي 1.2 مليار كيلو واط ساعي، قيمتها على الأقل 30 مليار ليرة، وهذه الكمية من جانب آخر تكفي لتزويد أكثر من 40 ألف منزل وفق معدل الاستهلاك المنزلي في سورية المقدر بـ5000 كيلو واط ساعي سنوياً".
وحول إجراءات الوزارة للحد من هدر الطاقة في الجهات العامة، قال خميس: "كما ذكرت الوزارة تتابع الموضوع وتم إحداث وحدات تنظيمية لحفظ الطاقة في كل جهة عامة، التزاماً بتعميم رئاسة الحكومة، ووجهنا للمحافظين للتعاون مع دوائر حفظ الطاقة في شركات الكهرباء، لتشكيل لجان تفتيش تقوم بجولات على هذه الجهات لمتابعة موضوع ترشيد استهلاك الطاقة والحدّ من الهدر".
وقال خميس: إن "دور المواطن اليوم سواء كان موظفاً أم مواطناً أهم من دور موظف الكهرباء، لأن الاستهلاك المنزلي يشكل ما نسبته 54٪ من الاستهلاك حسب القطاعات، ولو أضفنا إليه الدوائر الحكومية والمعابد والإنارة العامة، لوصلت النسبة إلى 58٪ وهذا استهلاك غير منتج، ولو أن كل مشترك قام بترشيد استهلاك الطاقة لكان لدينا وفر كبير من الناحية المادية، ومن جهة ثانية وفر في الطاقة يمكن أن نزوّد بها مشتركين جدداً، فلو أخذنا عدد المشتركين المنزليين الذين يزيد عددهم على 5 ملايين مشترك وقام كل مشترك بإطفاء لمبة واحدة، لكانت الكمية الموفَّرة تكفي لإنارة 100 ألف منزل، أو تكفي لخفض التقنين أو إلغائه في فترات الذروة ونقص الوقود بسبب الظروف الأمنية".
وتابع خميس: "اليوم لا يعرف البعض عن الكهرباء سوى الانقطاع أو استخدامها، أما كيفية إنتاجها وتكلفتها فلا يعنيه، الذي يعرفه المواطن أيضاً أن الكهرباء ضرورية لكل تفاصيل حياته، ولم يعد ممكناً الاستغناء عنها، ولذلك فالمطلوب من الوزارة أن تبين للمواطن كيفية إنتاج الكهرباء وتكلفتها والدعم الذي تقدمه الدولة، وانطلاقاً من ذلك أهمية الترشيد وعدم تبديد الطاقة، وعلى المواطن أن يساهم في الترشيد والحفاظ على الطاقة وعلى مكونات المنظومة الكهربائية ومن لا يريد ذلك فعليه أن يتحمل المسؤولية مادياً".
وكان وزير الكهرباء عماد خميس قد أوضح أيلول الجاري، أن التقنين في فصل الشتاء يتبع للتحديات التي نواجهها بشكل يومي ويتبع لمسألة تزويد الوقود التي تعاني بدورها من تحديات كالاعتداءات على آبار النفط ووسائل نقل الوقود، مؤكدا على أن مؤشرات الاستهلاك السنوي من الطاقة لعامي 2010 و2011 بلغت نحو 50 مليار كيلو واط ساعي، وهو ما يحتاج إلى 10 ملايين طن مكافئ نفطي بتكلفة تقدر بنحو 300 مليار سورية، مشيرا إلى أن نفس كمية الطاقة تكلف الدولة حاليا نحو 1380 مليار ليرة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة هذا الطلب المتزايد على الطاقة وترشيده إلى أقصى الحدود.
وأوضح الوزير خميس سابقاً، أن قطاع الكهرباء يتكبد يوميا خسائر مالية، تقدر بملايين الليرات نتيجة الأعمال التخريبية في مناطق مختلفة، ما يشكل عبئا ماليا إضافيا على خزينة الدولة، مبينا أن عملية الجباية التي كانت تؤمن دخلا معقولا لقطاع الكهرباء، انخفضت إلى النصف نتيجة الأوضاع الحالية وتعذر القيام بها في عدد من المناطق.
يشار إلى أن "وزارة الكهرباء" أطلقت عام 2011 الحملة الإعلامية لترشيد الطاقة تحت عنوان "معا لترشيد الطاقة" بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة ورفع كفاءتها حرصاً عليها كثروة وطنية، وهي برنامج شامل ومستمر وقائم على مدار العام ولا يرتبط بأي مدة زمنية.