أصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي قرارا حمل الرقم 2311، ألزم من خلاله جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير، وعدم السماح لأي مصدر بإخراج البضاعة في حال تبين عدم تنظيمه لتعهد قطع تصدير أصولي.
وتضمن القرار، في مادته الأولى: "إلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لدى أحد المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وذلك قبل القيام بعملية التصدير".
وتضمنت المادة الثانية منه: بأن "تلتزم الأمانات الجمركية بعدم السماح لأي مصدر، بإخراج البضاعة في حال تبين عدم تنظيمه لتعهد قطع تصدير أصولي وفق أحكام هذا القرار".
وسمحت المادة الثالثة من القرار للمصدر بالتصرف بحصيلة للقطع الناجم عن عميلة التصدير وفقا لأحد الخيارات التالية:
أ ـ تمويل عمليات الاستيراد العائدة للمصدر نفسه.
ب - بيع القطع الأجنبي للمصرف المرخص الذي تم تنظيم التعهد لديه وذلك وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية للمصارف الصادرة عن "مصرف سورية المركزي" في يوم تنفيذ عميلة البيع، وتبعا للتعليمات الصادرة عن "مصرف سورية المركزي" بهذا الخصوص.
المادة الرابعة تضمنت: أن "يفرض على المصدر المتخلف عن تسديد التعهد المنظم لدى المصرف بشكل كامل أو جزئي خلال الفترة المحددة، بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القرار الجزاءات المنصوص عنها بالقوانين والأنظمة النافذة".
وبحسب موقع "الاقتصادي سورية" فقدأشارات المادة الخامسة إلى أن يقوم "مصرف سورية المركزي"، بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
أما المادة السادسة فتضمنت:
أ ـ تعتبر جميع القرارات الصادرة سابقا والمخالفة لأحكام هذا القرار معدلة حكما.
ب - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدور تعليماته التنفيذية.
وكان "اتحاد غرف الصناعة السورية"، قد أشار أيلول الجاري، أن حركة الصادرات ستتأثر بالإضافة إلى عملية تطوير بعض الصناعات السورية، بسبب قرار إلزام مصدري الآلات والتجهيزات الصناعية والسيارات بجميع أنواعها، بتنظيم تعهدات التصدير عند رغبتهم بتصدير هذه المواد مقابل تسديد القيمة المقابلة لتلك التعهدات بالليرات السورية حصرا بنسبة 35%، بالإضافة إلى قرار إلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير مطالبا بتعديلهما.
يشار إلى أن "المصرف المركزي" وجه كتابا للحكومة، في حزيران الماضي طلب من خلاله عدم الموافقة للصناعيين على تجديد طلبهم، المتضمن إعادة النظر في موضوع إعادة القطع الأجنبي عند إعادة تصدير الآليات والتجهيزات، والتي لم يحصل الصناعي فيها على أي قطع أجنبي سواء من "المصرف المركزي" أو المصارف الأخرى عند الاستيراد.