توقع مراقبون عقاريون أن تسفر حالة ركود السوق العقارية، عن مزيد من التعقيدات والإشكالات في ظل التوقف شبه التام لأعمال أنشطة البناء في معظم المحافظات والمناطق حتى الآمنة منها، بسبب تفاقم أسعار مواد البناء وارتفاع أجور العمالة والشحن والنقل.
وقدر بعض المتابعين، نسبة تراجع حركة البناء بدمشق وريفها وحتى في معظم المحافظات بـ90% خلال العام الحالي بينما كانت مقبولة منتصف العام الماضي، ورغم تراجع الحركات العمرانية إلا أن لا تراجع يذكر طرأ على أسعار الأراضي حتى تلك البعيدة عن النطاق العمراني في الشهور الماضية، كما تفاقمت أسعار مواد البناء بدرجات مضاعفة، حيث تجاوز سعر طن الحديد بإحدى المناطق الـ200 ألف ليرة للطن ووصل طن الإسمنت إلى 25 ألف ليرة .
وقال صاحب أحد المكاتب العقارية أبو علاء، نحن نترقب خطوات الحكومة وما أعلنت عنه حول المشرعات وضرورة التقيد بتنفيذها ضمن المدد الزمنية المحددة ووعود وزارة الإسكان بحل أزمة السكن وحل جميع إشكالات المشروعات القائمة وتسهيل البدء بتنفيذ مشروع الخمسين ألف وحدة سكنية، وعلى الوزارة أن تنظر للمتعهدين على أنهم شركاء حقيقيون في حل الأزمة.
واقترح أبو علاء،بحسب جريدة تشرين، أن يتم إيجاد حلول لأزمة السكن من ناحية طرح مشروعات كبرى عبر آلية تشارك مع القطاع الخاص، وتخصيص مساحات من الأراضي لإقامة ضواح، والتفكير جدياً بموضوع إعادة منح القروض للقطاع العقاري واستثماراته.