نظمت دوريات مديرية التجارة وحماية المستهلك، حوالي 20 ضبطاً تموينياً في سوق المسكية المختص ببيع المستلزمات المدرسية، وذلك بسبب عدم التزام الباعة بالإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير تثبت صحة أسعار السلع المعروضة، كما جرى تسجيل 5 ضبوط أخرى بجوار هذا السوق بحق باعة أحذية نتيجة عدم الإعلان عن أسعارها ومواصفاتها.
وتتمثل العقوبة الناجمة عن تنظيم هذه المخالفات بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ليرة، مع إحالة إلى القضاء في حال الامتناع عن سداد قيمة الغرامة وعند تكرار المخالفة يغلق المحل، علماً أن أحد المراقبين التموينيين أكد أن دفع مبلغ عشرة آلاف ليرة لن يشكل عامل ردع للتجار، فالمخالف سيبادر إلى دفع الغرامة ويعود مجدداً إلى مزاولة نشاطه، الذي يحقق له أرباحاً كبيرة لكونه يبيع المنتج بضعفي قيمته، لكن الأسعار لن تنخفض سوى عبر المنافسة الحقيقية بشكل يجبر الباعة على البيع بأسعار مقبولة تتناسب مع أحوال المواطن المادية.
واعترض بعض الباعة على الضوبط المنظمة، بحسب جريدة تشرين، باعتبار أن ارتفاع أسعارها ناجم بالدرجة الأولى عن تحكم المنتج الأساسي بالسعر ورفعه أضعاف سعره الحقيقي بغية تحقيق أرباح كبيرة بينما لا ينال باعة المفرق سوى القليل من دون هامش الربح المحدد لهم قد يعوضونه ببيع أنواع أخرى من القرطاسية كالأقلام.
ووقع أكثر من ثلاثة باعة على تصريح بحق المنتج الأساسي لماركة الهاشمية بسبب رفع أسعار الدفاتر المبالغ فيه وعدم إعطاء فاتورة فعلية تبين قيمة البضاعة المبيعة وإنما مجرد إشعار قبض، علماً أنه أجرى إطلاع الدوريات أكثر من مرة على تحكم منتج الدفاتر الأساسي بأسعارها من دون اتخاذ إجراء فعلي بحقه حتى الآن، حيث لجأ إلى ذريعة ارتفاع سعر الدولار لزيادة أسعار هذه المنتجات أكثر من أربعة أضعاف.
يذكر أن، الموسم الدراسي بدأ منذ أسابيع و اشترت العائلات معظم مستلزمات أولادهم المدرسية.