أصدر " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " الدكتور " خضر اورفلي " القرار رقم 4056 والذي حصل موقع " B2B" على نسخة منه ، والمتضمن عدم منح أية موافق او وثقية لتصدير آلات أو معدات صناعية خارج القطر تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين ويلغى كل نص مخالف لذلك.
جاء ذلك القرار بناء على التعميم الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء "الدكتور وائل الحلقي" رقم 12967/1 والذي نص على منع تصدير أية آلات او معدات صناعية خارج القطر ومعاقبة المخالفين لهذا التعيميم ، وذلك بموجب كتاب وزير الصناعة الذي أشار إلى قيام بعض أصحاب المنشآت النصاعية والتجار بإعادة تصدير آلات مصانعهم وتجيزاتها ومعداتها الصناعية إلى خارج القطر بحجة استبدالها بآلات ومعدات أخرى.
حيث تبين أن غالبية الصناعيين في القطر وأصحاب المنشآت يلجؤون إلى ذلك خوفاً على مصالحهم واستمثاراتهم من التخريب والنهب في ظل استمرار تردي الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني وهجرة الصناعة السورية العريقة والمتميزة وهروباً للاستثمار والمستثمرين.
وأشارت وزارة الصناعة في كتابها إلى سعي الحكومة بالتنسيق مع الجهات والوزارات ذات العلاقة الى تقديم مزيات تشجيعية وتسهيلات جاذبة لكافة المستثمرين والصناعيين وأصحاب المعامل والمهن لنقل اسثماراتهم إلى المناطق الآمنة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.