أوضح تجار أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسب تصل في بعضها إلى 150% وخاصة لدى السيارات الكورية التي تعد الأكثر مبيعاً في الأسواق السورية، نظراً لتوسط سعرها واقتصادها في صرف المحروقات، ويعزو بعض أصحاب مكاتب بيع السيارات هذا الارتفاع إلى التراجع الحاد في عدد السيارات الجديدة بسبب توقف عمليات استيراد السيارات من الخارج، وتعرض أغلب صالات بيع السيارات الجديدة إلى التخريب والسرقة، ولا سيما أن أغلبها كان يوجد في المناطق الساخنة مثل الحجر الأسود وحرستا.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فإن السيارة المستعملة من نوع كيا ريو وصل سعرها إلى حدود 1.3 مليون ليرة، بينما كان يتراوح سابقاً بين 650-750 ألف ليرة، بينما وصل سعر السيارة المستعملة من نوع كيا فورتي إلى 1.6 مليون ليرة، بعد أن كان يتراوح سعرها بين900 ألف و المليون ليرة، وكذلك سيارات الهونداي مثل سيارة فيرنا أصبح سعرها بين 800-900 ألف، بعد أن كانت من 500-600 ألف ليرة وكذلك الأفانتي التي وصل سعرها الآن إلى حوالي 1.5-1.6 مليون ليرة بعد أن كانت من 800-900 ألف ليرة.
ولفت أصحاب المكاتب إلى أن أقل نسبة في زيادة الأسعار كانت للسيارات المستعملة قديمة الصنع، حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 50% ومنها على سبيل المثال سيارة النيسان موديل 1983 أصبح سعرها حوالي 450 ألفاً، بعد أن كان بحدود 300 ألف وكذلك سيارة المازدا من موديل 929 أصبح سعرها ما بين 450-500 ألف، بعد أن كان بحدود 350 ألف ليرة.
وبحسب بعض أصحاب المكاتب، فإن ارتفاع أسعار السيارات السابقة يعود بالإضافة إلى العوامل السابقة، توقف معظم البنوك عن منح قروض السيارات، بحجة أنها لا تضمن تحصيل أموالها من المقترضين في حال تفاقمت الأوضاع الحالية، كما أن لقرار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة الأثر الكبير في ارتفاع أسعارها وكانت حجة الحكومة آنذاك في اتخاذ هذا القرار ترشيد استهلاك الوقود من قبل هذه الفئة من السيارات، وتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5% ومن بينها السيارات السياحية.
ورأى عدد آخر من أصحاب المكاتب أن الأمر يتعلق بارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار طبيعي ومنطقي، وذهب البعض إلى عدّ عمليات تهريب السيارات التي أصبح يشاع عنها الحديث مؤخراً إلى الدول المجاورة، سبباً في نقص أعداد السيارات وبالتالي زيادة الأسعار.
وكان "الاقتصادي سورية" قد ذكر أمس الأحد، أن أسعار السيارات المستعملة في سورية شهدت ارتفاعات حادة ومفاجئة خلال الفترة الماضية، وصلت إلى الضعف وأكثر لبعض أنواع السيارات، بسبب عمليات التهريب إلى الدول المجاورة وارتفاع سعر صرف الدولار، ونشر نيسان الماضي ايضا، أن معظم المواطنين الذي يملكون مركبات فارهة ومرتفعة الثمن يقومون ببيعها بأرخص من سعرها المتعارف عليه، واستبدالها بمركبات أرخص سعرا ومستعملة، وذلك خشية من تعرضهم للاختطاف أو الابتزاز أو السرقة ، حيث لفت صاحب مكتب لبيع السيارات في ريف دمشق أن هذا الأمر جعل من أسعار المركبات المستعملة ترتفع بعض الشيء وإن كانت ذات طراز قديم، كما جعل من الطلب على السيارات رخيصة الثمن والمستعملة أكثر من المركبات الجديدة الفارهة.
ووفقا لبيانات "مديرية الجمارك العامة" فقد شهد العام الماضي انخفاضا واضحا في رسوم السيارات المستوردة والتي لم تسجل أكثر من 100 مليون ل.س بسبب تراجع الطلب عليها خلال الفترة الحالية.