أوضح الخبير الاقتصادي عابد فضلية، أن التسعير الإداري لا يمكن تطبيقه أو نجاحه إلا على بعض أنواع السلع ولاسيما الغذائية المستوردة، وذلك لسهولة حساب تكلفتها.
ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن مسالة التسعير الإداري ممكنة في حالات معينة، وللسلع المحلية أو حتى السلع الخاضعة للحكومة والتي تسيطر الجهات الحكومية على تمويل استيرادها وبسعر محدد لسعر الصرف، وفي غير ذلك يبقى الأمر خارجاً عن المألوف ومن الصعب تطبيقه، ولاسيما أن هناك العديد من السلع التي يصعب وضع تسعيرة لها لما لها من مدخلات إنتاج متعددة.
وأشار فضلية إلى أنه من واجب الحكومة اليوم إعادة النظر في مسالة التسعير الإداري، بحيث يكون عادلاً وحقيقياً وليس مجرد إجراء روتيني، مع تأكيد وضع أسعار مرنة ومتحركة تميز بين منتج وآخر وحسب النوعية.
ومن جهة أخرى أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور، أن إنجاح مسالة التسعير الإداري يتطلب من الحكومة جملة من الإجراءات، تتمثل بداية بضرورة تثبيت سعر القطع سواء بتمويل من المركزي أو عدم تمويله، والاهم من ذلك الاستقرار الأمني.
وبين أن الحكومة عندما تتدخل تدخلاً إيجابياً وتطرح المواد بسعر التكلفة تكون هي المنافس الوحيد للتاجر مهما كبر شأنه أو صغر، وبشرط ألا تبيع الحكومة بضائعها للتجار بأي شكل من الأشكال، وإلا فسوف تفقد تدخلها الإيجابي وبالتالي سيكون هناك باب جديد من أبواب الفساد، وشدد على ضرورة التدقيق على كل من تم تمويل مستورداته على ارض الواقع، ولمن تم بيعها لاحقا بفواتير نظامية.
وأشار حمور إلى ضرورة وجود لجنة خاصة مهمتها مراقبة وتدقيق كل البيانات الصادرة عن المركزي، وعدم الاعتماد على جهة واحدة بحيث تشمل ممثلين لها من الجمارك والاقتصاد وغرف التجارة والمالية، للحد من التلاعب والتأكد من كل عملية على حدا حينها سوف نضمن أن ينعكس هذا التمويل على السعر إيجاباً وسوف ينعكس على سعر المادة في الأسواق، الأمر الذي ينعكس إيجابا على المستهلك.
وكان رئيس الحكومة وائل الحلقي قد وجه مؤخراً بضرورة الإسراع في إطلاق التسعير الإداري لمواد أخرى جديدة، للحد من ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية.
وتوقع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جمال شعيب، بداية أيلول الجاري صدور قرار بخصوص التسعير الإداري قريباً بشكل يسهم في تخفيف الضغوط على المستهلك لكونه يعتمد على تسعير بعض المواد على أساس اجتماعي يتناسب مع دخله.
وكانت "وزارة الاقتصاد" قد اقترحت آب الماضي، أن يتم احتساب الأسعار الإدارية المقترحة للمواد الغذائية الأساسية، وفق معادلة تم التعامل فيها للتسعير الإداري لهذه المواد من قبل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، وتضمنت السعر الرائج قبل 13/11/2011 مضروباً بـ60%، حيث تمثل هذه النسبة الزيادات الطارئة على الرواتب والأجور وسطياً وزيادة عدد السكان والاحتياجات من هذه المواد، إضافة إلى احتساب قيمة التكاليف الفعالية للخروج بنتائج توضح الأسعار الإدارية، التي تم التوصل إليها والمقترح للبيع وفق هذه الأسعار لكل مادة من هذه المواد على حدة.