أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، انه تم إلغاء تحرير أسعار بعض المواد التموينية كالشاي والبن والمياه الغازية والحلاوة وتحديد نسب الأرباح للتجار وفقاً للتسعيرة المكانية، مشيرا إلى انه سيتم تزويد محافظة الحسكة بكميات من الدقيق التمويني بهدف التخفيف من أزمة الخبز فيها.
وأشار وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى ضبط أسعار المواد وتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على توفير المنتجات لضمان خفض الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بشراء كميات كبيرة من المواد والسلع التموينية كالسكر والرز والسمون وطرحها بالأسواق، ما أدى إلى حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار هذه المواد، كما طلبت من مديرياتها بالمحافظات مراقبة الأسواق وإطلاق حملات تموينية كبيرة عبر تشكيل لجان، تضم موظفين من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأعضاء المجالس المحلية والمخاتير والفرق الحزبية.
ولفت إلى تعاون الوزارة مع بعض الوزارات لرفدها بموظفين لإخضاعهم لدورات متخصصة في الرقابة التموينية، ليكونوا مراقبين على الأسواق والطلب من المحافظين لبيان حاجة كل محافظة لإحداث منافذ بيع جديدة تابعة لفروع المؤسسات الاستهلاكية.
بدوره بين وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن الوزارة تعمل على تأهيل الشركات القائمة والمحافظة عليها، ووضع استراتيجيات بعيدة المدى لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في المحافظات، وتشكيل فريق عمل بين "مؤسسة الأقطان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي"، لإقامة مشاريع متكاملة في إنتاج القطن بالحسكة بدءا من عملية الحلج ثم الغزل وصولاً إلى النسيج.
وقال: إن "الوزارة ستقوم بنقل كميات من الشوادر إلى محافظة الحسكة، من أجل تغطية الأقماح الموجودة في العراء".
واقترحت "وزارة التجارة الداخلية" آب الماضي، التوجّه إلى إلغاء عملية تحرير الأسعار في الأسواق واعتماد الأسعار الاقتصادية إذا جازت تسميتها.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، قد أوضح بداية أيلول، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في بعض السلع المحررة، حيث ستشمل الدراسة إلغاء تحرير سلع أساسية كالألبسة والمنظفات ورزمة من المواد الغذائية الأساسية.