أوضح المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري، أن "وزارة العدل" أحدثت ديوان التبليغ الإلكتروني الخاص بتبليغ من رفعت بحقهم دعاوى قضائية في المحاكم السورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، قال البكري: إن "التبليغ الإلكتروني يأخذ صفة تأكيد التبليغ، بمعنى أن الطريقة التقليدية هي الأساس والمعتبرة في القانون وفق أصول المحاكمات، وسيتم اللجوء للإلكتروني في الوقت الذي يصعب فيه تبليغ المدعى عليه".
واعتبر البكري أن التبليغ الإلكتروني سيحمل في طياته الكثير من الإيجابيات، ولاسيما السرعة التي يحتاجها القضاء السوري بشكل عام، وخاصة أن "وزارة العدل" تعمل وبشكل جدي على تسريع البت في الدعاوى القضائية.
وأكد المحامي العام الأول، أن "وزارة العدل" أصدرت يوم أمس التشكيلات القضائية الخاصة بتنقل القضاة، بالاعتماد على سلوكية القاضي وكفاءته في البت بالدعاوى القضائية.
وقال البكري: إن "عدد قضاة القصر العدلي في الوقت الراهن وصل إلى 210 قضاة".
من جهته اعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف، أن المشرع الذي شرع طريقة التبليغ عبر رسائل الجوال سيصطدم بالواقع، ولاسيما أن مثل هذه الطريقة تحتاج إلى أتمتة القضاء بشكل كامل، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك بنية مؤتمتة في القضاء السوري.
ودعا السكيف إلى حل مشكلة التبليغ من خلال تفعيل دائرة المحضرين، من خلال توسيع عملها وانتقاء خبرات لهذه الدائرة، إضافة إلى تصحيح طريقة التبليغ عن طريق الصحف.
وقال نقيب محامي سورية: إن "قانون البينات لم يعتبر التبليغ الإلكتروني وسيلة أو بينة للتبليغ، ولذلك فإنه سيكون هناك تناقض بين قانون البينات وأصول المحاكمات، ولذا فإن القاضي لا يستطيع أن يعتمد طريقة التبليغ عبر الجوال، وإن هذه الطريقة سيعاني منها القضاء السوري بشكل كبير ولاسيما مع غياب قاعدة صحيحة لتطبيق هذه الفكرة".
وأضاف السكيف: إن "طريقة التبليغ عبر الجوال تعتبر الطريقة الرابعة في التبليغ، وهي لتأكيده"، متسائلاً عن كيفية تأكيد المؤكد، إضافة إلى أن تغير رقم الجوال أمر معهود وسهل في مجتمعنا، ومن الممكن لأي مواطن أن يقتني أي رقم جوال بسهولة، فما الذي يضمن للقاضي أن هذه الرسالة وصلت لطرفي الدعوة؟.
واعتبر نقيب المحامين أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل دائرة المحضرين، ولا بديل من ذلك.
من جهته، دعا عميد كلية الحقوق محمد واصل إلى التعاقد مع شركات خاصة للتبليغ السريع، بدلاً من فكرة التبليغ عبر الجوال.
وأشار إلى أن هذه الطريقة لا يمكن أن تحقق أي نجاح، ولاسيما في غياب قاعدة قضائية مؤتمتة، إضافة لعدم وجود سلطة التوقيع الإلكتروني.
وشدد واصل على تفعيل دائرة المحضرين ومن ضمنها التعاقد مع شركات خاصة، للقيام بهذه المهمة، مقترحاً شركات البريد للقيام بالمهمة.
وكان وزير العدل نجم الأحمد قد أوضح آب الماضي أن "وزارة العدل"، وقعت عقداً مع "شركة للاتصالات"، بخصوص التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة، بما يتيح استخدام رسائل الجوال القصيرة في تبليغ المواطنين الذين يتم الادعاء عليهم من مواطنين أو جهات عامة أو خاصة بالدعوات المرفوعة بحقهم، وموعد انعقاد الجلسات والمحكمة الناظرة فيها والجهة التي تنظرها ورقم هذه الدعوى، وبين الأحمد أيلول الماضي، أن المواطنين تلقوا عبر جوالاتهم رسائل تقول بأن التبليغات القضائية ستتم عبر الرسائل النصية، بالإضافة إلى استمرار الاعتماد على الطرق التقليدية بالتبليغ، معتبرا أن هذه الخدمة تقدمها "وزارة العدل" مجانا كي لا يضيع حق المواطن بأي شكل من الأشكال.