أكدت نقيبة " فرع الصيادلة بطرطوس" " أحلام معنا " أن نقص الدواء بطرطوس يعود لشقين ، أوله الحظر الاقتصادي الجائر الذي شمل المواد الأولية لتصنيع الأدوية إضافة إلى الأجهزة الطبية ، علماً أن سورية كانت من الدول المصدرة للأدوية الذي تمتع بالامتيازات والمطابقة للمواصفات والجودة العالمية.
أما الشق الثاني فهو العمليات الإرهابية المسلحة التي دمرت معامل الأدوية ، حيث كانت محافظة حلب تنتج 50% من الدواء السوري ، ودمشق وريفها 25% ، والبقية موزعة ضمن القطر , فنقص الإنتاج بسبب التخريب وصعوبة وصول العمال إلى المعامل في المناطق الساخنة ، وخروج /4/ معامل عن الخدمة وعمل معمل كلما سنحت لهم الفرصة ، إضافة إلى مشكلة النقل بالنسبة لمحافظة طرطوس، حيث تتعرض البضاعة للسطو والسرقة ما أدى لارتفاع الأجور بطريقة جداً عالية, وبالتالي اضطرت المستودعات أن تقنن بالمواد الموردة.
وأوضحت معنا بحسب صحيفة "الثورة " أيضاً أنه في السابق كان لدينا أرخص دواء والغلاء اليوم ليس من الصيادلة ويتم اتهامهم لأنهم في الواجهة بينما يتراكم الفساد من خلفهم، فالمستودعات احتكرت الأدوية عندما كان يرتفع الدولار وتحارب الليرة السورية ، والمعامل كانت تشتري المواد الأولية بالدولار ويباع الدواء بـ/25/ ليرة ، وبالتالي لم يعودوا يصنعون بأقل من /100/ ليرة ، فكانت المطالبة من البنك المركزي بصرف الدولار إلى المعامل التي تشتريه من السوق السوداء ، ولكن لم يلب ذلك ، إضافة إلى ارتفاع أسعار التغليف والكرتون والزجاج ، وكل ذلك أدى إلى إغلاق بل إضراب البعض عن العمل ، وريثما رفعت الدولة الأسعار ، احتكرت المستودعات الأدوية مرة أخرى أي بين صدور مشروع القرار وتصريح الصحافة بغلاء الدواء احتكرته مستودعات الأدوية والمعامل خبأت المخزون
ووفق ما أكدته نقيبة فرع الصيادلة فقد أغلقت /4/ مستودعات بطرطوس وأحيلوا للقضاء .
كما إن معامل الأدوية عوضت ربحها برفع الأسعار بما يتناسب مع ارتفاع الدولار ، وبالتالي المستودعات رفع سعر الدواء ولكن وفق الأنظمة والقوانين هامش ربح الصيدلاني بقي كما هو وبالتالي الوحيد الذي أصيب بالضرر.
وأشارت معنا إلى أن هامش ربح الصيدلاني 18% ، قد يكون الرقم قليلاً ولكن مع بناء معامل الأدوية وتطورها وجودتها وقدرتها على التصدير وأخذ مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني ، أدت إلى إعطاء امتيازات كبيرة للصيدلي سواء بالحسومات أم العروض ، فلم يكن الصيدلي يشعر بغبن هامش الربح ، وبمجيء الأزمة سحبت هذه المعامل كافة عروضها وبقي هامش الربح نفسه .
واليوم أضيف عليه أجور التصنيع والنقل وزيادة الأسعار فبقي له 14% ، وبالتالي الصيدلاني الحديث لا يمكنه بناء أسرة ، فطالبت النقابة بزيادة نسبة الربح كما قامت المعامل والمستودعات ، فكان العكس زادت أسعار الدواء واتبعوا سياسة الظروف بدلاً من العلب والقطع القليلة وبعضها انقطع بالكامل ، وعليه المتضرر الوحيد هو صاحب الشهادة العلمية..
ولفتت إلى أهمية المطالبة من نقابة الصيادلة العامة بتغيير القوانين وفق الدستور الجديد والحالة الراهنة
مشيرة إلى مشكلة أن معظم أصحاب مستودعات الأدوية هم تجار وغير صيادلة ما جار على المهنة أخلاقياً وعملياً ، وعليه بات أصحاب المستودعات تجار أزمة الدواء.
وعن نقص جودة بعض الأدوية واللقاحات البديلة ، نفت معنا هذا الكلام ، موضحة أن فحوصات دورية ومخبرية على العينات من بدء التصنيع وحتى حضورها بالصيدليات وحتى ضمن الصيدلية (التخزين والرطوبة).
وهناك لجنة مشتركة بين التموين والنقابة تفتش بشكل نظامي ضمن المحال التجارية على المستحضرات غير النظامية ، ومؤخراً لم يخرجوا إلا بشكوى.
وبخصوص اللقاحات أو أي مستحضر هرموني أو مناعي أو نوعي له رقابة 100% وفق شهادة المنشأ من وزارتي الاقتصاد والصحة,كاشفة أن دخول الأدوية التركية موجودة اليوم وهي مخيفة لكونها قد تحمل مواد غير معروفة .
و بيّنت ان هناك زيادة في عدد موردي حليب الأطفال لمحافظة طرطوس .