طلبت "وزارة الصناعة" من "وزارة الاقتصاد" تكليف إدارة مشروع الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، الممول من الأمم المتحدة، والذي تديره "وزارة الاقتصاد" بإعداد دراسة فنية لتشكيل عنقود صناعي للصناعة النسيجية في منطقة التوسع المحاذية للمنطقة الحرة البرية في اللاذقية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أكدت "وزارة الصناعة" في كتاب موجه إلى "وزارة الاقتصاد"، ضرورة أن تتضمن الدراسة الصناعات التي ستتواجد في العنقود الصناعي والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ البنية التحتية وعدد المنشآت التي يمكن تشغيلها والاستثمارات المطلوبة، لإقامة الأبنية وفرص العمل التي سيتيحها العنقود، إضافة إلى تسمية ممثل من الاقتصاد في عضوية اللجنة التي ستشكلها الصناعة لمتابعة الخطوات التنفيذية اللازمة لتأسيس هذا العنقود.
وأشارت مديرة التخطيط في "وزارة الصناعة" ريم حللي، إلى أهمية هذا المشروع لأنه يقوم على فكرة الاستفادة من الأبنية غير المستثمرة لدى القطاع العام في اللاذقية، ليتم استثمارها من منشآت النسيج والملبوسات المتضررة في حلب، إلى حين تمكنها من العودة إلى أماكنها الأصلية وبما يضمن استمرار عمل هذه المنشآت وتشغيل اليد العاملة وتوافر السلع في الأسواق.
وذكرت حللي أن وزير الاقتصاد كان قد وجه كتاباً إلى مديرية المناطق الحرة لاستضافة عدد من المنشآت المتضررة، ليتم استثمارها من المنشآت المتضررة في منطقة التوسع واستثناء هذه المنشآت التي تعمل ضمن مقاسم هذه المنطقة من نظام الاستثمار في المنطقة الحرة، وتقديم كل التسهيلات والدعم لأعمال المشروع بما يتناسب والإمكانات المتاحة.
ولفتت إلى أن "محافظة اللاذقية" شكلت لجنة لدراسة المنطقة على أن تخرج الأسبوع القادم بالمخرجات الفنية من أجل البدء بالتنفيذ، مشيرة إلى أن التمويل من الأمم المتحدة أو من الحكومة في حال لم يكف تمويل الأمم المتحدة.
وكانت مديرة التخطيط في "وزارة الصناعة" ريم حللي قد أوضحت أيلول الماضي، أنه تم تخصيص مبلغ معين من برنامج الأمم المتحدة تحت بند الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، والذي يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع نقل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الحالي، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة والمؤمنة، حتى لا نخسر قيمة التمويل المخصصة.