أعلنت "مؤسسة التجارة الخارجية" عن مناقصة للتعاقد على شراء 276 ألف طن سكر و138 ألف طن من الرز لمصلحة كل من مؤسستي الاستهلاكية والخزن.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية أكدت مصادر في "المؤسسة العامة الاستهلاكية" أن "المناقصة وصلت إلى مرحلة فض العروض بانتظار رسوها على أحد المتقدمين لاستجرار هذه الكميات في أقرب وقت ممكن لضمان استمرار مد صالات مؤسسات التدخل الإيجابي بهاتين المادتين الأساسيتين للمحافظة قدر الإمكان على التوازن في السوق ومنع التجار من التلاعب بتسعيرهما،.
وتتوقع المصادر وصول حوالي 300 ألف طن من مادة السكر وسيكون 200 ألف طن من نصيب الاستهلاكية مخصصاً للقسائم التموينية بينما ستذهب الكمية المتبقية لمؤسسة "الخزن والتسويق".
وتمتلك "المؤسسة الاستهلاكية" رصيداً يبلغ حوالي 3836 ألف طن سكر وحوالي 6365 ألف طن رز، إضافة إلى احتواء مستودعاتها على مخزون كاف من المواد الغذائية الأخرى بشكل يدعو إلى الطمأنينة وعدم الخوف إطلاقاً من فقدان أي مادة أساسية.
وذكرت تقارير إعلامية، آب الماضي أنه تم الإعلان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المناقصات لشراء قمح وسكر وأرز بكميات تتجاوز 500 ألف طن، بشرط أن يتم السداد من حسابات مجمدة من خلال استثناءات من الدول التي فرضت العقوبات المالية.
وكان مسؤول في "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، قال مطلع الشهر الجاري، إن: "سورية ألغت مناقصة لشراء 276 ألف طن من السكر الأبيض، بعد أن تلقت عرضاً واحداً فقط".
يشار إلى أن مصادر كانت أكدت في وقت سابق، أن "المؤسسة العامة الاستهلاكية - فرع دمشق"، وجهت كتابا إلى الإدارة العامة طلبت فيه إمكانية رفع المخزون الاستراتيجي من مادتي الأرز والسكر في ظل الظروف الراهنة، وضرورة وجود احتياطي كبير من المواد ضمن صالات المؤسسة.
وتوزع "المؤسسة العامة الاستهلاكية" مادتي الرز والسكر المدعومتان شهريا عبر البطاقة التموينية بحيث يستفيد المواطن الواحد سنوياً بـ12 كغ سكر مقنن، و6 كغ رز مقنن، بـ 15 ليرة لكيلو السكر و12 ليرة للأرز، حيث يبلغ سعر مبيع السكر نحو 80 ليرة والرز 75 ليرة بدون دعم.