أعلن الدكتور " وائل الحلقي " رئيس الوزراء أن تقديراً أولياً للاضرار الناتجة عن الأزمة في سورية المستمرة منذ ثلاثين شهرا يصل الى2900 مليار ليرة سورية في منشآت القطاعين العام والخاص.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن رئيس الوزراء " الدكتور وائل " الحلقي خلال جلسة استماع للحكومة أمام مجلس الشعب "تم رصد الأضرار حتى اليوم، وهي قابلة للتطوير، بمبلغ 2900 مليار ليرة سورية أي نحو ( 17 مليار دولار * ) في القطاعين العام والخاص جراء الأعمال الإرهابية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي لتأمين متطلبات الحياة الأساسية سواء من السلل الغذائية التي وصلت إلى أكثر من 5ر4 ملايين سلة غذائية وأكثر من 2ر1 مليون سلة صحية وأكثر من مليون بطانية وأكثر من مليون فرشة اسفنجية للمتضررين.
وأوضح أن مراكز الإقامة المؤقتة التي تشرف عليها الحكومة بشكل مباشر يبلغ عددها 976 مركزا تقوم الحكومة بتأمين كل مستلزمات الجانب الغذائي لهذه المراكز التي تستقطب أكثر من 179 ألف مواطن متضرر تقدم لهم متطلبات الإيواء مشيرا إلى ظهور فجوة تمويلية في الفترة الأخيرة نتيجة ازدياد عدد المهجرين الذي وصل إلى 5ر5 ملايين مواطن وان الحكومة خصصت مبلغا قدره نصف مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014 لسد هذه الفجوة التمويلية ومستلزمات الإغاثة للمتضررين.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة أجرت كل الدراسات لإطلاق إعادة الإعمار في الموعد المحدد الذي يبدأ فيه عودة الأمن والاستقرار إلى سورية مبينا أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات يترأس فريقا وطنيا من الخبراء ومن هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومن الأكاديميين والجامعيين يقوم باعداد مشروع وطني لإعادة إعمار الوطن وبنائه وفق أولويات تترتب على ثلاثة مستويات.. الأول إسعافي وسريع يترتب على إعمار جزئي للبنى التي أصابها الضرر ومتوسط بأن يكون هناك ترميم كامل لبعض البنى التي أصابها الضرر ومستوى بعيد لإعادة إعمار كل ما تم تخريبه من المجموعات المسلحة.
وأوضح الحلقي أن هذا المشروع سينفذ بخبرات وقدرات وطنية وقد يكون هناك استعانة مادية ببعض القروض من دول صديقة مبينا أنه تم رصد الأضرار حتى اليوم وهي قابلة للتطوير بمبلغ 2900 مليار ليرة سورية في القطاعين العام والخاص جراء الأعمال الإرهابية.
وشدد الحلقي على متابعة محاربة ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري بكل مفاصل الدولة وخاصة المتوسطة والقاعدية لأنها هي الأساس في انتشار هذه الظاهرة وإن كان الفساد في الخط الأول ليس بكثير فهو موجود مبينا أن الحكومة قامت خلال الأشهر الماضية بمعالجة ملفات فساد إداري وترهل إداري كانت تؤسس لقرارات خاطئة تنعكس سلبا وبشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه سيتم محاسبة كل الفاسدين والمقصرين وأن هناك أجهزة رقابية تمت إعادة تأهيلها تتمتع بالقدرة على المواجهة الصعبة سواء للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لافتا إلى أن محاربة الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل هو تكامل أدوار بين الحكومة ومجلس الشعب والإعلام والمجتمع الأهلي.
وحول الإعداد للموازنة العامة للدولة لعام 2014 قال الحلقي بدأنا قبل أسبوع إعداد الدراسات اللازمة من خلال الاجتماعات المتتالية للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للموازنة القادمة والتي ستعرض على مجلس الشعب لدراستها وتعديلها وإقرارها.
وأوضح الحلقي أن موازنة عام 2014 انطلقت من معايير وثوابت ترتبط بالأولويات والامكانيات والحد من الهدر وترشيد الإنفاق مبينا أنه ستتم المباشرة بالمشاريع الاستثمارية الضرورية والتي هي أولوية من أولويات العملية الإنتاجية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي كما أن أي مشروع لم يتجاوز 60 بالمئة لن نكمله إن لم يكن له أولوية ويرحل إلى مراحل أخرى.
ولفت إلى أنه في الموازنة القادمة لن تولى المشاريع الثانوية الاهتمام إلا في حدودها الضرورية وسنعتمد في قطاع النقل على الأسطول المتوافر لدينا رغم ما بلغه من أضرار وصلت إلى 16 ألف سيارة تم تخريبها.
وأكد الحلقي أنه سيجري ترشيد الانفاق للمازوت والبنزين في الجهات العامة للدولة وسيتم التوجه بشكل أساسي لدعم المواد التموينية والنفطية والحكومة لن تتخلى عن البعد الاجتماعي في سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن وزير السياحة بشير رياض يازجي اخيرا ان خسائر القطاع السياحي في سوريا بلغت 300 بليون ليرة سورية (بيلون ونصف بليون دولار اميركي). بينما بلغت خسائر القطاع الصناعي العام في سوريا مئة بيلونليرة سورية (500 مليون دولار)، بحسب مصدر رسمي.
*الدولار الأمريكي = 170 ليرة سورية