وافق "مجلس الوزراء" على كتابي "وزارة العدل ومصرف سورية المركزي"، حول الإجراءات اللازمة لمصادرة موجودات مكاتب الصرافة المخالفة للأحكام والقوانين النافذة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد أوضح رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن الإجراءات الداعمة لليرة السورية وانتعاشها ستتواصل بشكل دائم، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار وإقامة المشاريع الحيوية والتنموية في جميع المناطق السورية.
وأوضح رئيس "مجلس الوزراء" أن الحكومة حريصة على توفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية للمواطنين، موجها الجهات المعنية بالإسراع في إفراغ البواخر المحملة بالمواد التموينية والغذائية والأعلاف بالسرعة القصوى، والعمل على استيراد مادة الحليب وتذليل العقبات أمام إيصالها للسوق السورية ونقل الأسمدة والأقماح من المرافئ والمعامل إلى المنطقة الجنوبية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للعام القادم.
كما طلب الحلقي من "وزارة النفط" توفير مادة المازوت لجميع المحافظات استعدادا لفصل الشتاء، داعيا "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إلى موائمة الأسعار في السوق مع التحسن في سعر صرف الليرة السورية والقيام بمعالجة جدية لواقع الأسعار في الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والتشدد في العقوبات وعدم الاكتفاء بتنظيم الضبط.
وشدد الحلقي على ضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بتجاوز الروتين والبيروقراطية في العمل، وتنفيذ القرارات الحكومية والالتزام بها تحت طائلة المحاسبة، مبينا أن الحكومة ستلاحق كل مقصر ومسيء للعمل ولن تسمح بوجود موظف واحد في الدولة يعرقل العمل ويبتز المواطنين من أجل تحقيق منفعة مادية أو شخصية.
ووافق المجلس على كتاب "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، المتضمن طلبها موافقة "مجلس الوزراء" على مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ 28-5-2013، بين "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية و"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد" لتنفيذ وثيقة مشروع تطوير الثروة الحيوانية الموقعة في روما في عام 2011.
كما وافق "مجلس الوزراء" على مقترح "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" بشأن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الزراعي القادم 2014 وذلك من خلال تخفيض سعر الكيلوغرام الواحد من بذار القمح الطري بمقدار 3 ليرات عن الموسم السابق ليصبح 34 ليرة، وتخفيض سعر الكيلوغرام الواحد من القمح القاسي ليرتين ليصبح 35 ليرة، على أن يتم تسديد فروق الأسعار من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي وأن يتم تسديد قيمة البذار نقدا لكل أصناف بذور الموسم الزراعي القادم.
وأغلق "فرع الأمن الجنائي بدمشق" وبالتنسيق مع ضابطة "مصرف سورية المركزي، شركة "العالمية للصرافة" "سحلول " أمس، وهي اكبر شركة صرافة في سورية،وبحسب بيان الداخلية السورية الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإنّ قرار الإغلاق جاء بسبب قيام الشركة "بعمليات بيع غير شرعية بمبالغ تقدر بملايين اليورو والدولارات، وعمليات تحويل للخارج غير قانونية وفتح حسابات وأرصدة مشبوهة".
ويأتي هذا القرار ضمن حملة قامت بها "وزارة الداخلية" مؤخراً، أدت لسحب تراخيص سبع شركات، وإغلاق العديد من الشركات لفترات مختلفة تراوحت بين شهر وستة اشهر ودائم، ومنها: مكتب "الجزائري وشركائه للصرافة"، ومكتب "ساعي للصرافة" في مدينة اللاذقية، مؤخرا، بسبب مشاركته في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية.
وألقي سابقا القبض على صاحب شركة "الجاجة" للصرافة وعدد من الموظفين في منطقة الحريقة في دمشق، دون معرفة الأسباب، وذلك بعد أن كانت السلطات السورية أغلقت شركة "الفؤاد" للصرافة "، بسبب استغلالها للمهجرين وبيعها العملات الأجنبية بناء على بطاقات شخصية وأسماء وهمية، كما نقل "التلفزيون العربي السوري"، كما وأغلقت السلطات شركة " الوزان للصرافة " باللاذقية لقيامه بتخزين العملات والمضاربة على الليرة السورية
كما ضبطت الجهات الأمنية الشهر الماضي، مكتب "جرمقاني وشركاه للصيرفة" و"الهرم" و"الرائد" للحوالات في مدينة السويداء، وأغلقتها بسبب ارتكابها مخالفات منها، وجود صندوق يستخدمه للتعاملات غير النظامية بسعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، وتعامله بالحوالات بما يخالف قانون الترخيص.