قال " حاكم مصرف سورية المركزي " " الدكتور أديب ميالة" إن مصرف سورية المركزي يعمل بإستراتيجية محددة منذ بداية الأزمة الحاصلة في سورية حتى اليوم والتي تقوم على معاملة القروض المتعثرة كل حالة على حدة بالنظر إلى وجوب الأخذ بالحسبان وضع المقترض المتعثر ووضع منشآته وظروفه الشخصية المهنية وكيفية وقوع التعثر الذي يسيطر على أعماله في الفترة الراهنة ومدى التعثر وبالتالي قدرته على التسديد من عدم قدرته على ذلك بشكل دقيق وهل المشروع الذي يمتلكه المقترض المتعثر ما زال مستمراً بالعمل أم إنه متوقف عن العمل إضافة إلى دراسة وجود تدفقات مالية في هذا المشروع من عدمه، مضيفاً إن هذه المعطيات كلها يأخذها المركزي بعين الاعتبار منذ بداية الأزمة الحالية حتى اليوم في دراسة لأوضاع المقترضين المتعثرين لمعالجة ملفات القروض المتعثرة.
حاكم المركزي أشار إلى وجوب التفريق بن المقترضين المتعثرين في فترة ما قبل الأزمة والمتعثرين خلال الأزمة إضافة إلى الأخذ بالحسبان آثار الأزمة على من تعثر خلالها وتحديد كيفية معالجة وضع قروضهم بالنظر إلى أن التعثر جاء نتيجة ظروف عامة ولم يكن نتيجة طريقة إدارتهم لمشاريعهم أو ظروف أخرى من صنع أيديهم، وبالتالي فإن معالجة ملفات القروض المتعثرة ستكون من خلال دراسة كل ملف على حدة تبعا لكون معالجتها كلها دفعة واحدة ضمن إطار واحد عام لها، من شأنه أن يلحق الغبن بالبعض لحساب البعض الآخر، وفي ذلك مجافاة للعدالة، في حين أن الحق والإنصاف يقتضيان أن تعالج كل حالة على حدة تبعا للظروف التي حكمتها والتي أفضت إلى بلوغها مرحلة التعثر.
الدكتور أديب ميالة أشار وفقا لصحيفة "الوطن " إلى أن تصنيف الشرائح تبعا لمبلغ القروض من شانه أن يحدد دفع كفالة حسن النية التي سيقوم كل مقترض متعثر بسدادها للمصرف الذي اقترض منه مع الأخذ بالحسبان أن هذه الدفعات وإن كانت قليلة بالنسبة للقروض قليلة المبالغ إلا أنها ضخمة وكبيرة في القروض ذات المبالغ الكبيرة بالنظر إلى أن دفعة حسن النية لمن اقترض 50 مليون ليرة سورية لن تزيد على مليونين ونصف المليون من الليرات السورية، وهي دفعة غير ممكنة بالنسبة لمن اقترض 500 مليون ليرة سورية بالنظر إلى أن هذه الدفعة ستكون قيمتها 25 مليون ليرة سورية، وبالتالي كان من الواجب في إطار إستراتيجية دراسة كل حالة على حدة أن يتم تخفيض الدفعات تبعا لتصاعد مبلغ القرض بحيث يدفع من اقترض مبلغا يتراوح بين 10 ملايين ليرة إلى 50 مليون ليرة سورية كفالة حسن نية لا تزيد على 5%، لتنخفض النسبة إلى 4% بالنسبة لمن اقترض مبلغاً بين 50 مليون ليرة إلى 100 مليون ليرة سورية، على حين يدفع من اقترض مبلغا بين 101 مليون ليرة إلى 500 مليون ليرة كفالة بنسبة 3%، أما من اقترض مبلغاً يفوق 500 مليون ليرة سورية فيدفع كفالة حسن نية لا تزيد على 2%، وهي نسب عادلة للمكلفين تبعاً لأوضاعهم تأسيساً على المبالغ التي اقترضوها.
يشار إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية اقرت شرائح وتصنيفات محددة للقروض المتعثرة لمعالجتها من خلال لجنة برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي وعضوية مديري المصارف العامة وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة.