قال " رئيس غرفة صناعة دمشق باسل حموي ": إن هناك انطلاقة صحيحة بالتعاون بين غرف الصناعة والهيئة لتعديل مرسوم الاستثمار السابق، فالتعديل ضروري في ظل الظروف الحالية، كما لابد من إحداث إستراتيجية آنية تعمل عليها الهيئة لمواضيع تتعلق بإعادة الإعمار وإستراتيجية بعيدة المدى بغرض إعادة المستثمرين إلى البلاد.
وتحدث عن مشروع تتعاون به غرفة صناعة دمشق حالياً مع المدينة الصناعية في عدرا وهو المشروع العنقودي للمنشآت الصغيرة المتضررة، حيث إن حرستا كان فيها عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد تضررت بمعظمها لذا تم الاتفاق مع مدينة عدرا الصناعية لشراء أرض لمصلحة الغرفة، بحيث سيكون للصناعيين الذين خرجوا من حرستا مبنى واحد بمساحة تزيد على 100 دونم وسيكون المكان الجديد حاضنة كاملة للصناعيين فيه صالة عرض دائمة ومكان للبيع ومركز تسويقي، متمنياً أن يكون الترخيص وفق قانون الاستثمار الجديد.
وأشار إلى ضرورة حل الازدواجية بين المديريات وهيئة الاستثمار، بحيث تكون الهيئة نافذة واحدة فعلية لكل الطلبات دون العودة للمديريات.
جاء هذا التصريح على هامش الندوة التي دعت لها " مديرة عام هيئة الاستثمار السورية " " هالة غزال " الصناعيين من اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق للوقوف على واقع المشاريع الصناعية الاستثمارية: إن الهيئة تعمل في ظل ظروف الأزمة على إعادة تجهيز بيتها الداخلي لتكون ملفاتها الاستثمارية جاهزة في اليوم الأول ما بعد الأزمة وإن الهيئة شريك حقيقي مع الصناعيين وتسعى للخروج بتوصيات مشتركة معهم ومعرفة المشكلات التي يواجهوها فالكثير من التحديات صارت فرصاً وبالعكس، ومن هنا فالأسواق صار يلزمها إعادة هيكلة، مبينة أن الهيئة انتهت من تعديل مرسوم الاستثمار والمسودة جاهزة بشكلها النهائي، وهي متضمنة لكل أفكار الصناعيين واقتراحاتهم حيث إن الإعفاءات الضريبية القائمة على المصفوفة التنموية والتي تقسم سورية إلى 3 مناطق تنموية تعدلت لمصلحة تحديد 300 نقطة تنموية.
وإن المسودة ستكون على طاولة وزير العدل ليطلع عليها وترفع بعدها إلى الحكومة، مشيرة إلى أنه من الخطأ توزيع العملية الاستثمارية على العديد من الجهات.