أكد الدكتور " أنورعلي " مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار " أن الهيئة قامت برفع ثمانية مقترحات تم إقرارها من قبل اللجنة الإقتصادية ومن السيد رئيس مجلس الوزراء من أجل ضبط عملية ارتفاع الأسعار وبالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني .
وأوضح وفقا لصحيفة "الثورة " أنه ومن خلال الظروف الراهنة والمحيطة بالبلد وجدت الهيئة أن هناك أسباباً مبررة لرفع الأسعار وأخرى غير مبررة؛ فالهيئة تسعى إلى ضبط ارتفاع الأسعار غير المبررة وكان لها اقتراحات هامة جداً تساعد في ضبط الأسعار ألا وهي تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي من خلال العمل كتاجر جملة وليس فقط بالمفرق؛ بل يجب أن تتحول صيغة عمل هذه المؤسسات العملاقة والتي تحتوي على كم هائل من العاملين ووسائط النقل والأبنية وتسعى لكسر حدة الطلب على المواد وخاصة التي تشكل السلة الضرورية للمواطنين كما أن هناك توجيه لهذه المؤسسات بالعمل كتاجر جملة وأن تقوم بالاستيراد بشكل مباشر وليس من التجار المحليين أو وكلائهم في الخارج حتى تستطيع كسر احتكار الأسعار .
وحول وجود احتكار قلة في سورية أكد علي أننا كهيئة نقر بوجود احتكار قلة و قانون المنافسة ومنع الاحتكارلا يمنع احتكار القلة وإنما يمنع إساءة استعمال هذا الاحتكار هذا ما ورد في القانون بحيث أنه لايمكن ان يتخذ أي إجراء قاسٍ بحق هؤلاء إذا لم يثبت أن هناك اتفاقاً بين هؤلاء التجار المحتكرين إما على توحيد سعر سلعة معينة أو أتفاق على تزويد السوق بالمادة.
وأضاف :السوق يضبط ذاته بذاته وأننا نستطيع أن نلجم سيطرة هؤلاء على السوق من خلال التدخل الإيجابي للدولة وتأمين المستلزمات المطلوبة وخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب فلو لم تكن السياسة الاقتصادية المتبعة سابقا ناجحة لما وجدنا المواد بالأسواق فبعد عشر سنوات من الانفتاح الاقتصادي والعمل في اقتصاد يخضع للعرض والطلب لم يعد مقبولاً العودة إلى الوراء.
وفيما يخص رأي هيئة المنافسة بمسألة التسعير الإداري التي طرحت في الأونة الأخيرة يرى علي أن التسعير الإداري يجب أن ينحصر في المواد المدعومة والمقننة فقط كما أن التسعير الإداري يقضي على المنافسة والإبداع.
وانتقد مدير الهيئة وضع شرط الموافقة المسبقة من وزارة الاقتصاد حول السلع والمواد المستوردة وهذا له أثر سلبي كبير يؤدي الى شح المادة في الأسواق وانتعاش سوق التهريب بالإضافة الى حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد هامة تأتي من الرسوم الجمركية .