كشف تقرير يرصد حركة المستوردات السورية لعدد من السلع الأساسية خلال شهر أيلول الماضي، عن ارتفاع حجم المستوردات لتلك السلع بما يلبي حاجة الاستهلاك المحلي منها، موضحاً أن حركة الاستيراد جيدة وقد استطاعت الحكومة بمؤسساتها الاقتصادية وبمشاركة القطاع الخاص أن تلبي احتياجات المواطنين من سلع الفروج والسردين والتونة رغم الظروف السائدة في البلاد.
وبين التقرير، أن مستوردات مادة الفروج ارتفعت من 1183 طناً مسجلة بتاريخ 19/9/2013 إلى 1308 أطنان لغاية 25/9/2013 وبنسبة تغطية للاحتياجات بلغت 6.5%، مع العلم أنه لم يتم منح أي إجازات استيراد وموافقات خلال الفترة المدروسة، إذ إن المستوردات من مادة الفروج مغطاة بإجازات ممنوحة قبل تاريخ 10/6/2013.
وأوضح التقرير، ارتفاع كمية المستوردات من مادة السردين، إذ وصلت حتى غاية 25/9/2013 إلى 1397 طناً بعد أن كانت 1337 طناً حتى 19/9 وبنسبة تغطية للاحتياجات بلغت 87.3%، إلا أن الكميات المحددة ضمن الإجازات الممنوحة لاستيراد المادة بقيت على حالها والبالغة 1942 طناً، إذ بلغت نسبة تغطية الإجازات للاحتياجات 121.4%، وقد يكون سبب ارتفاع هذه النسبة على اعتبار أن مادة التونة تأتي أحياناً ضمن الإجازات الممنوحة لمادة السردين تحت اسم معلبات الأسماك.
وارتفعت الكميات المستوردة من مادة التونة،بحسب التقرير، من 1419 إلى 1443 طناً خلال الفترة المذكورة نفسها وبنسبة تغطية للاحتياجات المحلية بلغت 62.7%، ولم يتم منح أي موافقات أو إجازات خلال الفترة المدروسة إذ بلغت 702 طن وبنسبة تغطية 30.5%، ويمكن تفسير هذه النسبة أن مادة السردين تأتي أحياناً ضمن الإجازات الممنوحة لمادة التونة تحت اسم معلبات الأسماك أيضاً.
يذكر أن، الفترة المدروسة التي أورد فيها التقرير تلك الكميات من المستوردات تزامنت مع الخطة التي كانت تتبعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فيما يتعلق بترشيد المستوردات، حيث أعدت الوزارة قائمة بالسلع الغذائية الأساسية التي وجهت بمنحها الأولوية لجهة استيرادها، إلا أن الاتجاه الذي ستسير بموجبه الوزارة،بحسب جريدة تشرين، هو إلغاء خطة ترشيد المستوردات والعودة إلى ما كان عليه الوضع في السابق بمنح إجازات الاستيراد لجميع السلع مهما كان نوعها، وخاصة أن السلع الكمالية التي كانت تقدم طلبات لاستيرادها يرد عليها بالتريث وليس بعدم الموافقة، لأن الحاجة والأولوية في ظل الظروف الراهنة كانت تقتضي تأمين انسياب السلع الغذائية وتأمين حاجة الاستهلاك المحلي منها، فالوزارة أوضحت مؤخراً أن 90% من السلع مسموح باستيرادها، ومن هذا المنطلق عدل الوزير الجديد خضر الأورفلي عن السير باتجاه الترشيد والسماح بتدفق السلع على اختلاف أنواعها.