أكد رئيس «لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط» النيابية نبيل دو فريج بعد جلسة أمس، أن «الأزمة السورية أثرت إيجابا في الوضع الزراعي في لبنان، خصوصا لجهة تصدير الخضر والفواكه اللبنانية، فضلا عن أرباح نقل البضائع».
وخصصت الجلسة لدرس وضع القطاع الزراعي، بحضور وزير الزراعة حسين الحاج حسن، والنواب كامل الرفاعي، كاظم الخير، ارتور نظريان، جان اوغاسبيان، علي بزي، هنري الحلو، فادي الهبر، والمدير العام للاقتصاد فؤاد فليفل، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة.
وبعد ختام الجلسة، أشار دو فريج إلى أن «لبنان ربما يكون البلد الوحيد الذي ليس لديه شركات تأمين لكي يستطيع المزارع أن يؤمن بضاعته إذا تعرض لحوادث»، مستشهدا في هذا السياق، بما حدث لمزارعي التفاح بعدما تعرضت مواسمهم للكوارث الطبيعية ولم يهتم بهم أحد.
وكشف في هذا الخصوص، عن صدور «توصية عن لجنة الاقتصاد من أجل إصدار قانون لتشجيع شركات التأمين لتؤمن مواسم المزارعين».
وأضاف: «هناك أمر آخر يتعلق بإيدال، التي تقوم بواجباتها على الرغم من أن لا موظفين لديها، فهناك موظف واحد يعمل لتوزيع 40 مليار ليرة لدعم المزارعين، لذلك يتطلب الموضوع وقتا، والمزارع لا يستفيد من هذا الدعم، لأن الأمر ربما يحتاج إلى سنة أو سنة ونصف السنة ليقبض الدعم».
وطالب «وزارة المال بتحويل الأموال لكي يستطيع المزارع أن يستفيد»، مذكراً بأن «قطاع الزراعة في لبنان يشكّل 6 في المئة من الناتج المحلي، وحجمه مليارا دولار سنوياً، ولدينا مليار و200 مليون للزراعات والنبتات، و800 مليون دولار للقطاع الحيواني».
من جهةٍ ثانية، لم يكتمل النصاب في جلسة «لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه» لذلك استبدلت الجلسة الرسمية بنقاش يتعلق بموضوع صيانة البنى التحتية على أبواب الشتاء، حيث أشار رئيس اللجنة النائب محمد قباني إلى أن «هناك مبلغ مليار ليرة للإنفاق على صيانة الطرق وتصريف المياه والمجاري»، مطالباً «وزيري المال محمد الصفدي والأشغال العامة والنقل غازي العريضي بالاتفاق على الآلية المطلوبة للإنفاق».