أكد " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " " سمير قاضي أمين " أن الجهود مستمرة لخفض أسعار المواد الأساسية وتفعيل عمل الرقابة التموينية بشكل اكبر عبر إجراءات جديدة منها الحملات بدلا من الدوريات التموينية يتم رفدها بأعضاء من مجالس المحافظة وهيئات نقابية لتلافي الوقوع في الخطأ.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فقد أشار في معرض رده على أعضاء "مجلس الشعب أشار " قاضي أمين " إلى أن هدف التعاقد على شراء مواد أساسية بدلا من الإستجرار كان لتلافي فقدانها أو استغلال النقص لرفع الأسعار حيث يتم التركيز على توفير المواد الأساسية لسد حاجات المواطنين وتحقيق الانخفاض في الأسعار وعلى التدخل الإيجابي في السوق وزيادة منافذ صالات البيع وتحقيق انتشارها الافقي في المحافظات وتأمين منافذ بيع في المؤسسات الحكومية والتي بلغ عددها 35 منفذا.
وأكد أن العمل مستمر لرفد مدينة حلب بالمواد الأساسية رغم صعوبات النقل مشيرا إلى أن كميات كبيرة من الطحين "تعرضت على طريق خناصر للسرقة والتلف".
وأوضح أنه جرى إعادة تسعير بعض المواد التي كانت محررة سابقا كالبن والشاي والطحينة والخبز السياحي ولاحقا سيجري إضافة مواد أخرى كالمنظفات والعصائر وغيرها لافتا الى إجراءات يتم اتخاذها بالتعاون مع غرفة التجارة والتجار الوطنيين في مجال الأسعار.
وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى اتخاذ إجراءات بحق عدد من موظفي الوزارة المخالفين للأنظمة مبينا انه تم التقدم من الجهات العامة لرفد الوزارة بعدد من الموظفين من الفئة الأولى حيث تم ترشيح 340 عاملا سيخضعون لدورات في مجال التموين.