تشهد أسعار الألبسة الجاهزة والمنسوجات والأحذية ارتفاعات غير مسبوقة عشية أسبوع العيد الأضحى المبارك، إذا أنها شملت مختلف الأصناف من الولادي والمحير والنسائي والرجالي،ووصل الارتفاع في بعض الأصناف 100 إلى 150% وخصوصاً الأحذية التي فاقت اسعارها قدرة المشترين العاديين في إشارة واضحة إلى التاجر او المستورد الرئيسي الذي هو السبب الرئيسي لتلك الارتفاعات.
في جولة لموقع "B2B " على اسواق دمشق لاحظنا الارتفاع الكبير لاسعار المانطو النسائي ، ليتجاوز سعره الخيال، إذ ترواحت ارتفاع أسعاره مقارنة مع العام الماضي الضعف في بعض الأصناف و150 الى 200% في صنف الجوخ، ليبلغ سعر المانطو النسائي كتان موديل العام الماضي ما بين 4500 و5500 ليرة وموديل العام الحالي ما بين 6000 و7500 ليرة.
مانطو نوع مطري تراوح سعره مابين 4000 و5000 ليرة، اما المانطو نوع قماش بوكلير( مخمل) فوصل سعره مابين 4500 و6000 ليرة،فيما كان المفاجئ سعر المانطو الجوخ والذي ارتفع سعر فوق 150% ليسجل في اسواق الجسر الأبيض المانطو الجوخ موديل العام الماضي ما بين 6500 و8500 ليرة اما موديل العام الحالي فالسعر يبدأ من 8000 ليرة في اشارة واضحة للاحتكار الذي يرصده التجار خلال موسم الأعياد، اما البانطو الجوخ القصير فسجل سعر الواحد ما بين 6500 و7500 ليرة، جاكيت نسواني نفخ 7500 ليرة .
على الجانب الأخر في ألبسة النسائي فكان الارتفاع له طعم اخر على قول احد المواطنين "الفرجة ببلاش والأسعار فوق الخيال"، إذ سجل سعر البنطلون الجينز مابين 2500-3500 ليرة والكنزة النسائي اوالبلوزة ما بين 2000-2500 ليرة، فيما بلغ سعر القميص النسائي 1500 ليرة، أما البيجامة النسائي فسجل سعرها ارتفاع كبيرا لتترواح الأسعار في كل من سوق الحريقة والجسر الأبيض ما بين 5500 و7500 ليرة
بالمقابل كان لألبسة الأطفال حصة هي الأخرى في الارتفاع الذي تشهد أسواق دمشق، ليصل سعر الطقم ب ب 2500-3000 ، اما سعر الأفارول فترواح سعره ما بين 1500-2500 ليرة، أما الطقم لعمر ثلاث سنوات مابين 3000 و3800 ليرة في أسواق مثل الحريقة او الجسر الأبيض بدمشق،وكنزة ولادي مابين 1000 و1500 ليرة ، البيجامة ولادي ما بين 2500 و3200.
الألبسة الرجالية فكان التفاوت في أسعارها عنوان رئيسي يختلف عليها الطابع واللون والسوق،فمثلا في سوق الصالحية بدمشق بلغ سعر بنطلون الجينز مابين 2600 و4000 ليرة ، والقميص الرجالي بـ2000-2800 ليرة، الكنزة القطن الرجالي ترواح سعرها مابين 1500 و3000 ليرة مع اختلاف النوع والمصدر،طقم الداخلي بـ800 ليرة والجوارب القطنية ماركة السماح مثلا ابتداءً من 200 ليرة.
البيجامة الرجالي كان لها النصيب الأكبر بالارتفاع ،إذ بلغ سعر البيجامة القطنية الصناعة المحلية ما بين 7000-8000 ليرة وقماش مستورد او مستوردة ابتداءً من 7500 ليرة.
الألبسة الداخلية لمعظم الماركات المعروفة ليصل سعر القميص الداخلي الرجالى الى 450 ليرة وسعر الطقم الداخلي الولادي الى اكثر من 400 ليرة للقياسات الصغيرة وارجع منتجو الالبسة الداخلية سبب الارتفاعات الى ارتفاع اسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى القطاع العام بعد ان وصل سعر الدولار المحتسب الى اكثر من 200 ليرة اضافة للصعوبات الكبيرة التي يعانيها الصناعيون نتيجة للظروف الحالية .
اسعار الالبسة الداخلية المصنوعة من خيوط الليكرا استمرت بالارتفاع ليصل سعر الكنزة الداخلية الى 900-1000 ليرة بعد ان كان سعرها لايتجاوز 400 ليرة سابقا واشار احد الصناعيين الى ان السعر الحالي هو اقل مايمكن لتجنب الخسارة فقد ارتفع سعر كيلو الخيط من 250 ليرة الى 1050 ليرة والسبب هو ارتفاع الدولار وندرة المادة وهو مارفع السعر لاكثر من اربعة اضعاف .
الارتفاع الكبير شمل الجوارب المصنعة من القطن والنايلون فوصل سعر الجوارب الرجالية القطنية الى 250 ليرة والسعر معرض للارتفاع حسب المنتجين اما الجوارب النسائية فشهدت ارتفاعات جنونية وصلت الى 80 % خلال اسبوعين لبعض الاصناف المصنوعة من الشيفون فارتفع سعر الزوج من 100 ليرة الى 150 ثم 180 ليرة وهو مايشكل عبئا كبيرا على المستهلكين .
الأحذية كان لها نصيب أيضا بالارتفاع ليصل سعر الحذاء ب ب ما بين 1000-1500 ليرة و الولادي ما بين 2000-2500 ليرة والحذاء نسائي جلد صناعي بـ1650 ليرة والطبيعي 1850 ليرة ، والحذاء الرجالي جلد صناعي بـ2850-3500 ليرة والطبيعي بـ4000-4500 ليرة
وبالنظر الى تلك الأسعار وما تشهده الأسواق خلال اسبوع العيد،فإن راتب المواطن هو صاحب الخسارة الكبيرة بعد انخفاض وانعدام القدرة الشرائية في ظل تلك الارتفاع، لكن لا يمنع من ووجود الاسواق الشعبية والبسطات التي لاقت البديل والحل لدى الاغلبية من المواطنين لعلهم لا يفسدون فرحة العيد على أطفالهم وأولادهم وعلى أنفسهم أيضا.
لكن يظل السؤال المحير والذي لم يستطع أحد الاجابة عليها ...متى سوف يخفض التاجر او المستورد اسعاره في ظل التراجع الحاد الذي يشهد الدولار مقابل الليرة والذي يتوقع ان ينخفض الى مستويات 150 ليرة بعد اعلان الحكومة عن اجراءات للاستقرار سعره عند تلك المستويات للمواطن و136 ليرة للتاجر.
فحجج رفع الاسعار كانت واحدة فالمواد الاولية غير متوفرة وهو ما يرفع اسعارها بنسب كبيرة جدا اضافة الى ارتفاع كافة مستلزمات الانتاج وقلة اليد العاملة وتعرض غالبية المعامل للضرر وانتقالها الى مناطق آمنة مما رتب مصاريف اضافية على اصحاب المعامل نتيجة النقل وشراء آلات جديدة وكل هذا يرفع تكاليف الانتاج وبالمقابل فإن على الجهات العامة متابعة هذا الوضع وحاولة ضبط الاسعار قد الامكان لأن الوضع اصبح لايطاق .
بدوره، قال صاحب أحد محلات بيع الألبسة الجاهزة ، إن: "ارتفاع أسعار الألبسة إلى التجار الكبار من تجار الجملة، لأن تجار الجملة هم من يتحكمون بالسوق وبالأسعار وتاجر المفرق ربحه بسيط بالقطعة الواحدة ومع ذلك هو مضطر إلى أن يرفع سعر القطعة التي اشتراها هو أصلاً بسعر مرتفع من اجل أن يحقق ولو ربحاً بسيطاً".