قال وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن الحكومة مجتمعة اتخذت قرار رفع سعر ليتر البنزين إلى 100 ليرة سورية، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة، لأن الإيرادات أصبحت قليلة نسبياً ومن مختلف القطاعات الاقتصادية، فكان لا بد من إيجاد موارد بديلة.
الوزير أكد في حديث مع إذاعة ” شام اف ام” أن الحكومة وبعد مرور عامين ونصف على بداية الأزمة فإنها لا تزال تقوم بتقديم الدعم للمشتقات النفطية وبأعلى المستويات، موضحاً أن ليتر البنزين يكلف الدولة 150 ليرة فيما ستبيعه الآن بـ 100 ليرة، كما أن تكلفة المازوت تصل إلى 180 ليرة لليتر فيما يتم بيعه بسعر 60 ليرة للمواطن .
العباس أوضح وفقا لموقع "الشارع السوري" أن ليتر البنزين لم يكن مدعوماً قبل الأزمة حين كان يباع بسعر 40 ليرة لليتر، أما المازوت الذي كان سعر الليتر منه 20 ليرة سورية فقد كان مدعوماً بمبلغ يتراوح بين 17-20 ليرة، أما اليوم فهو مدعوم بمقداره 120 ليرة لكل ليتر.
وزير النفط أكد ضرورة تكامل الأدوار بين المواطن والدولة في ظل ظروف الأزمة، وخلق نوع من التعاون ” على السراء والضراء” بحسب تعبيره، مضيفاً: نحن نشعر بالمواطن ولكن حتى نستطيع تأمين هذه المادة ( البنزين) وغيرها من المواد التموينية و الرواتب فلا بد من اللجوء إلى إجراءات حكومية كهذه، لافتاً إلى أن الحكومة الأمريكية توقفت عن دفع 50% من الرواتب فيما نحن مستمرون بدفعها بعد عامين ونصف.
العباس أشار أيضاً إلى السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الحكومة للمواطن كالخبز مثلاً ، مؤكداً أنه “حتى نستمر بالصمود لا بد من هذا الإجراء” ولو كان هناك أمكانية لتأجيله لما اتخذ الآن.
وفيما يخص مستقبل أسعار المشتقات النفطية بين الوزير أنه لا يوجد أي زيادة في ” المدى المنظور ” على أسعار المازوت، وحول إمكانية العودة عن قرار رفع سعر البنزين فشدد العباس: أن القرار مدروس ومتفق عليه وقد عرض على الحكومة مجتمعة وأن أحداً لا يفكر بإعادة النظر به، حيث لا إمكانية لذلك فيما لم تنخفض التكاليف، فيما ترك الوزير الباب مفتوحاً على احتمال زيادات مستقبلية على سعره قائلا أنه: بالمدة المنظور لا زيادة على أسعار البنزين أما لاحقاً فإن ذلك قد يكون ممكناً في حال تمكنت الحكومة من إيصال الدعم لمستحقيه.
وحول تأثير تغيرات سعر الصرف على اتخاذ القرار ، قال الوزير أنه لا يعتقد أن سعر الصرف يقف وراء اتخاذ القرار وإنما السبب الرئيسي هو انخفاض إنتاج النفط، مشيراً إلى التعديات على آبار النفط وخروجها عن الخدمة ما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط من 385 ألف برميل إلى 20 ألف برميل، حيث كنا نصدر جزءاً من إنتاجنا أما اليوم فنحت نستورد ما يشكل عبئاً مرهقاً يزيد عن 400 مليون دولار في الشهر الواحد.
العباس أكد أن القرار اتخذ في يوم دوام رسمي، وأنه عرض على الحكومة الأسبوع الماضي ولكنه لم يعمم حتى لا يستغله أصحاب النفوس الضعيفه والمهربون، موضحاً أن هكذا قرارات غالباً ما تنفذ يوم الجمعة عند الساعة 12 ليلاً لكي يجري جرد لمحتويات الوقود.