فشلت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4678 في حساب نسبة فروقات الأسعار على المواد الأساسية الخاصة بالتعهدات والمشروعات، بعد أن تم تكليفها برصد دوري لآثار جميع الزيادات الطارئة على المواد الأساسية الداخلة في جميع أنواع التعهدات كلما دعت الحاجة، إضافة إلى إعداد مشروعات الصكوك اللازمة لعرضها من جديد على الحكومة بعد دراسة زيادة تكاليف الآليات الناتج عن الارتفاع في أسعار قطع التبديل والمصافي والمرشحات والاطارات والزيوت والشحوم وأثر هذه الزيادة في تكاليف الأعمال المنفذة في مختلف أنواع المشروعات.
وأوضحت مصادر خاصة،بحسب جريدة تشرين، أنه تبين نتيجة الدراسة أن هذه الزيادات لا يمكن حسابها بنسبة من قيمة تنفيذ الأعمال في المشروعات وإصدار بلاغ خاص بشأنها أسوة بزيادات أسعار المازوت.
وبين المصدر، أن معالجة هذا الموضوع تقتضي العودة إلى الأسس الواردة في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 حيث يتم حساب أثر زيادة أسعار هذه المواد من قبل اللجنة التي يشكلها أمر الصرف وفق ما ورد في المادة 33 من دفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم 450 للعام 2004.
وأكد المصدر في كتاب رسمي تم توجيهه من وزير الأشغال العامة إلى وزارة الاقتصاد، على ضرورة توجيه الجهات المعنية بتكليف اللجان المشكلة من قبل آمر الصرف لدراسة فروقات الأسعار للمشروعات المبرمة مع متعهدي القطاعين العام والخاص بحساب أثر زيادة أسعار قطع التبديل والمصافي والمرشحات والإطارات والزيوت والشحوم على تكاليف الأعمال المنفذة استناداً لأحكام نظام العقود حيث يتم التعويض على هؤلاء المتعهدين ليتمكنوا من الاستمرار في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.