أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط، أن ربط الإنتاجية بالأجر وزيادة الحوافز والمكافآت كفيل بتقليص نسبة العاملين الراغبين بالانتقال إلى العمل الإداري، والأهم من ذلك هو اعتماد القائمين على إدارة القطاع العام الإنتاجي عقلية القطاع الخاص بإدارة مؤسساتهم وشركاتهم والاهتمام بالأبحاث والأفكار لتطوير الإنتاج، وعدم اتباع سياسة الأبواب المغلقة أمام الاقتراحات والأفكار التطويرية، والتركيز على الجانب التسويقي لمنتجاتهم عبر دراسة السوق بكل تفاصيله والتعرّف على أذواق المستهلكين والزبائن المحتملين، إلى جانب القيام بحملات دعاية وإعلان بشكل مستمر.
وأضاف قريط،بحسب جريدة البعث، أنه لا معنى لتشغيل الآلات بكامل طاقتها الإنتاجية دون تصريف إنتاجها، وعلينا معرفة إن كانت الخسارة الناجمة عن عدم تشغيل الآلات بكامل طاقتها الإنتاجية توازي أو تساوي الخسارة الناجمة عن عدم تصريف المنتجات التي تكدّس في المخازن، علماً أن تحديد الإجابة يتطلّب دراسة السوق بعمق لمعرفة مدى استيعابها لهذه المنتجات، ومدى ملائمتها لأذواق المستهلكين الذين فقدوا الثقة بمعظم ما ينتجه القطاع العام، مع الإشارة إلى أن المواد الداخلة بتصنيع منتجات القطاع العام ذات جودة أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص.
واقترح قريط، القيام بخطوات إصلاحية جذرية من خلال محاسبة إدارات كل الشركات عن أداء شركاتهم وما حقّقوه من أرباح حقيقية، وعدم الاكتفاء بتنفيذ الخطة الإنتاجية فقط بل التركيز على العوائد المحقّقة منها، إلى جانب معاقبة المقصّرين، ومكافأة المجدين وترقيتهم، ولاسيما أننا على أبواب مرحلة جديدة تتطلّب التعاطي مع هذا الموضوع بعقلية جديدة كلياً تفادياً للوقوع بمطبات الماضي.
وأشار قريط، إلى أن خلاص شركاتنا الإنتاجية مما ابتُليت به من أمراض نخرت مفاصلها لا يحتاج إلى قرارات إسعافية وترقيعية بل جذرية وإستراتيجية عبر إعادة هيكلتها ورفدها بكفاءات تضاهي تلك الموجودة في القطاع الخاص، وإن كان ذلك على حساب التخلي عن دورها الاجتماعي والأبوي، لأن من لا يريد أن يعطي لا يستحق أن يأخذ.