علمت «تشرين» من مصادر خاصة أن وزارة الإدارة المحلية تقدمت إلى الحكومة بمشروع قرار يتضمن تخصيص الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية ومدن الموانئ بنسب من الضريبة المحصلة للعام 2012 بناء على المقترحات التي قدمها المحافظون من أجل اعتمادها رسمياً.
وذكرت المصادر أنه وعملاً بأحكام المادة 3 من القانون المالي رقم 18 للعام 2007 المتضمنة تحويل حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات من جميع مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الإدارة المحلية بحيث توزع بقرار من الوزير على الوحدات الإدارية جميعها وفق مايلي:
تخصيص نسبة 35% من إجمالي الإيرادات المذكورة يتم توزيع 15% منها إلى مدينة دمشق و 5% إلى الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية و 10% للوحدات الإدارية في المناطق التنموية و 5% لمدن الموانئ البحرية بعد تحديد هذه النسب بقرار يصدر عن الحكومة وحصرت الوزارة إمكانية تعديل هذه النسب بمجلس الوزراء.