علم موقع "B2B " من مصادر مصرفية مطلعة ، أن" مصرف سورية المركزي " باع اليوم شريحة من القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة المستوفية لشروط الإعلان الصادر عنه يوم الخميس الماضي حول نيته بيع شريحة من القطع الأجنبي بقمية 10 ملايين يورو.
وأوضح المصادر المصرفية لموقع "B2B " أنه حدد سعر الدولار بـ 168 ليرة للمواطنين ، حيث بيع الدولار الواحد من قبل المركزي لشركات الصرافة بسعر 166.32 ليرة على أن يتم بيعه للمواطنين بسعر 168 ليرة، بسقف 500 دولار للشخص الواحد وعلى الهوية الشخصية وبشرط إحضار فاتورة موبايل أو كهرباء أو ماء وسند إقامة من المختار، علماُ ان إجمالي المبيعات التي جرت اليوم لم تتجاوز ما يعادل مليون دولاربحسب المصدر.
وجاء إعلان المصرف هذا ليعلن استئناف التدخل بعد توقفه منذ أسبوعين في السوق لبيع الدولار لشركات الصرافة والبنوك.
وكان "مصرف سورية المركزي" أعلن يوم الخميس الماضي، عن جلسة تدخل جديدة لبيع شريحة قطع أجنبي بقيمة 10 مليون دولار أميركي إلى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة.
وأشارت المصادر ان المركزي سيقوم ببيع القطع الأجنبي للمصارف الخاصة للأغراض الغير التجارية والمحدد بـ200 دولار للمواطن، من خلال المصارف التي ستتقدم بطلبات الشراء اعتبارا من يوم غدا على ذات السعر على ان يتم احتسابه على المصارف بعملة 1% اي 166.30 ليرة.
حيث يتجه المصرف المركزي إلى زيادة الضغط على المضاربي على الليرة السورية والتوجه نحو استقرار سعره قبل عطلة عيد الأضحى المبارك على سعر دون 160 ليرة، وامكانية خفضه خلال أيام العيد عند مستويات 150 ليرة.
وذكر المصدر ان المركزي مستمر في عملية تمويل المستوردات وفق طلبات التي تتقدم بها البنوك على اساس الأهمية والسلع الموضوعة في سلم أولويات التمويل على ان لا يتم الموافقة للبنك الواحد على اكثر من طلب في حال تقدم لاكثر من طلب بذات السلعة او المادة ،كما ويأخذ المركزي في موافقته على طلبات التمويل تاريخ تقديم البوالص وبراءة الذمة وموافقة وزار الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وقدد حدد المركزي جلسة ثانية للشركات ومؤسسات الصرافة يوم الخميس القادم ليصار إلى بيعهم مرة ثانية ، علماً ان مبيعات اليوم لم تتجاوز المليون دولار وقد قام ببيع جميع الشركات العاملة والتي تقدمت بطلبات الشراء، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجيته للتدخل في سوق صرف القطع الأجنبي حفاظا على استقرار سعر صرف الليرة السورية.
وختم المصدر ان المركزي مستمر في عملية التمويل المستوردات وفق الشروط التي حددها مسبقابالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ، وطلب المصرف المركزي من المصارف استكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفق تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة ختم جميع إجازات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخ 13-5-2013 وغير الممولة بعد ليتم بيعها القطع الأجنبي المطلوب ،