أوضح المحلل الاقتصادي عابد فضلية، إن التجربة في خرق العقوبات الأميركية المفروضة على سورية قد تكون مكلفة إذا فشلت، خصوصاً إذا كان الخرق عبر التحويلات المالية، ولذلك اعتقد أن المجال لخرقها محدود جداً، ولا ننسى أن العقوبات يتم خرقها يومياً وبعلم السلطات الأميركية والأوروبية، لأن لهم أيضاً مصالح في استمرار بعض التعاملات ولكن الرقابة عليها اليوم يمكن أن يكون تعطل أو شلت حركته أو أصبح محدوداً في ظل تعطل الجهات الحكومية الأميركية منذ أيام.
ولفت وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، أنه من الممكن للبعض انتهاز مثل هذه الفرصة، ولكن لا ننسى أن الرقابة على العقوبات على سورية ليست فقط من قبل الجهات الحكومية، وإنما تقوم بذلك عدة مستويات وجهات منهم المكاتب الحكومية الأميركية المعطلة وهناك أقنية أخرى من الرقابة منها أميركي وغير أميركي.
وأشار فضلية إلى أن المقصود بما صرح به الأميركيون بأن مكتب "وزارة الخزانة" المسؤول عن تنفيذ العقوبات الأميركية بما فيها العقوبات على إيران وسورية، غير قادر على الاضطلاع بأعماله الأساسية، بسبب الإجازات التي منحت للموظفين نتيجة إغلاق أنشطة أجهزة حكومية اتحادية، هو أن تعطيل المكاتب والجهات الحكومية التي تتابع مسألة تنفيذ العقوبات الاقتصادية على سورية يعطل في الوقت نفسه ويعرقل متابعة الحرص على استمرار العقوبات ضد سورية، والحرص على عدم انتهاكها من قبل أحد.
وأكد على أن الرقابة تتم بشكل ساعي سواء على الأنشطة الاقتصادية أو التحويلات المالية أو الشركات والاستيراد والتصدير عبر العالم من وإلى سورية، ولذلك فإن تعطل هذه الجهات الحكومية يؤدي إلى عدم القدرة على متابعتها ساعة بساعة وهذا هو المقصود.
ورأى فضلية أن هذا لا يوقف ولا يعطل العقوبات الأميركية على سورية وإنما يفقدهم القدرة على المتابعة الساعية واليومية لتطبيق هذه العقوبات.
ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية الأميركية المباشرة على سورية تعتبر من أقل العقوبات تأثيراً على سورية، لأن التعامل الاقتصادي بين البلدين محدود جداً، ولكن للولايات المتحدة تأثير كبير على التحويلات المالية سواء أكان التبادل معها أم مع أوروبا أو حتى مع أي دولة في العالم، لأن بنك المقاصة في نيويورك وجميع التحويلات بالدولار تمر عبر المصارف الأميركية.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني قد أوضح بداية تشرين الأول الجاري، إن مكتب "وزارة الخزانة" المسؤول عن تنفيذ العقوبات الأميركية بما فيها العقوبات على إيران وسورية، غير قادر على الاضطلاع بأعماله الأساسية، بسبب الإجازات التي منحت للموظفين نتيجة إغلاق أنشطة أجهزة حكومية اتحادية.
وأدى إخفاق الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس في حل خلافاتهم بشأن قانون الرعايا الصحية المقدم من الرئيس، باراك أوباما إلى توقف أنشطة الحكومة بالولايات المتحدة الأميركية، حيث تأثر أكثر من 880 ألف من موظفي الحكومة الفيدرالية بالقرار لإجبارهم بإجازات قسرية دون راتب، في الوقت لم تتأثر فيه مستحقات أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 533 عضواً، لأنها محمية بموجب التعديل الـ27 للدستور.