أوضح "مصرف سورية المركزي"، أن الآلية التي يتم من خلالها تنظيم عمليات الاستيراد عبر قوننة منح إجازات الاستيراد، إلى الحد الذي يتلاءم مع احتياجات السوق من المواد والسلع قد ساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على سوق القطع الأجنبي، وهو ما أدى إلى استقرار سعر الصرف عند مستوى أخفض نسبيا، حيث بلغ سعر تمويل المستوردات 166 ليرة سورية للدولار.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد عقد "مصرف سورية المركزي" أمس جلسة بيع علنية للقطع الأجنبي، شملت 3 مؤسسات صرافة، حيث بين المصرف أن طلبات التمويل التي تقدمت بها المصارف وشركات الصرافة كانت محدودة جدا، نظرا لوجود موارد من القطع الأجنبي في السوق تكفي لتغطية الطلبات على القطع في السوق.
ولفت المصرف إلى أنه تم خلال الجلسة تحديد سعر البيع للمواطنين بـ 168 ليرة للدولار الأميركي، وفقا للضوابط المحددة بالتعاميم الصادرة عن "المصرف المركزي" بهذا الخصوص، وبحد أقصى يبلغ 500 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهريا.
وجدد المصرف تأكيده على الاستمرار في سياسته بالتدخل في سوق القطع الأجنبي، للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة ولحجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية.
وكان "مصرف سورية المركزي" أنهى أمس اجتماعاً جديداً للتدخل في السوق لبيع شركات الصرافة الدولار، حيث بيع الدولار الواحد من قبل المركزي للشركات بسعر 166.32 ليرة، على أن يتم بيعه للمواطنين بسعر 168 ليرة، بسقف 500 دولار للشخص الواحد وعلى الهوية الشخصية، وبشرط إحضار سند إقامة مصدق أو فاتورة كهرباء أو ماء أو موبايل أو ارضي آخر دورة.
وأعلن المركزي يوم الخميس الماضي، عن جلسة تدخل جديدة لبيع شريحة قطع أجنبي بقيمة 10 مليون دولار أميركي إلى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة.