ذكر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين علي حبيب عيسى، أن محافظات كثيرة خرجت من الخطة الزراعية لعدم وصول مستلزمات الإنتاج إليها مثل الرقة والحسكة ودير الزور وقسم من محافظتي إدلب وحلب، مماانعكس سلباً على تنفيذ الخطة الزراعية بالكامل، فمثلا الشوندر السكري لم يزرع إلا بأقل من 50% من المساحة المقررة في الخطة، ناهيك بخروج شبكات الري من العمال وكذلك خروج قسم من المحاصيل الأخرى خارج الخطة الزراعية لأن تنفيذها بالشكل الأمثل لا يتم إطلاقا من دون تأمين كل المستلزمات من بذار وسماد ومحروقات.
وأشار عيسى، إلى وجود عبء إضافي على الفلاحين وهو ارتفاع سعر الأسمدة فعندما يصل الارتفاع إلى نسبة 100% فهذا في المحصلة سوف ينعكس على إنتاجية الفلاح في الدرجة الأولى، لذلك فإن اتحاد الفلاحين يتحفظ على هذا الارتفاع لأسباب أهمها أنها تضر بالفلاح الذي لا يملك سيولة نقدية من أجل التجاوب مع هذا الغلاء، إضافة إلى أن هذه الزيادة من شأنها أن تزيد من أسعار الخضراوات والفواكه وغيرها الكثير وفي النهاية المستهلك هو من سيدفع ضريبة ذلك.
وأكد عيسى، على ضرورة وجود مخرج لهذا الارتفاع من خلال وجود جهات حكومية داعمة لهذه الزيادة فيتم تخصيص قيمة نقدية للمواد سواء للمعمل أو للمؤسسة، فالمحور الأساس في الاتحاد هو المطالبة بأن ارتفاع سعر أي نوع من السماد لا بد من أن يكون له دعم بغض النظر عن الجهة الداعمة حيث تفاجأ الاتحاد مؤخراً برفع سعر السماد من الشركة بنسبة 20%، كذلك المصرف قام برفع السعر أيضا بنسبة 30% أي الثلث تقريباً، لافتاً إلى أن المصرف الزراعي التعاوني يتعامل مع الاتحاد على أنه تجاري وليس خدمياً هدفه الربح فقط.
بدوره أوضح مدير المصرف الزراعي ابراهيم زيدان، بأن المصرف مؤسسة اقتصادية تتعرض للربح والخسارة فهو يرفد خزينة الدولة علما بأن ربحه بسيط ومحدود وضمن الحد المعقول ويتناسب جدا مع التكاليف التي يدفعها المصرف، مضيفاً أن أن المناطق الساخنة لا يمكن إيصال الأسمدة لها بسبب الظروف الأمنية التي تمر فيها البلاد، أما المناطق الآمنة فالسماد متوافر للخطة الزراعية، ولدى المصرف والشركة العامة للأسمدة مخزون يغطي حاجة الموسم الشتوي وتقدر الكميات بحوالي155 ألف طن من سماد اليوريا وحوالي 55 ألف طن سوبر فوسفات إضافة إلى إنتاجية المعمل.
وبين زيدان، أن تكاليف أسعار الأسمدة تمت دراستها من قبل لجنة من وزارة الزراعة وممثلين عن الزراعة والكيميائية وأيضا مندوب عن الشركة العامة لصناعة الأسمدة وعن اتحاد الفلاحين وكذلك المصرف الزراعي إذ تم إقرار التكاليف الفعلية ورفعت إلى اللجنة الاقتصادية فتم الرفع بقرار منها، عدا أن هذه الأسعار تمثل الواقع الفعلي لتكاليف شركة الأسمدة وأيضا المصرف الزراعي علماً بأن ربح الأخير 4% فقط تماما كأرباح شركة الأسمدة إلا أن السبب الأساس في الارتفاع هو زيادة التكاليف الداخلة في صناعة السماد وكذلك أجور الشحن لدى المصرف وبعض التكاليف الأخرى.