ذكر أمين الشؤون القانونية في الاتحاد فايز برشة أن "4- 4.5 ملايين مواطن يعملون خارج إطار الدولة، والمسجل منهم في التأمينات أقل من مليون، أي 350 ألف عامل مسجل في التأمينات من أصل قوة العمل".
فيما أوضح رئيس "الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والثروة المعدنية" غسان السوطري، أن "هناك في قطاع النفط أكثر من 60 ألف عامل، من يعمل منهم لا يتجاوز أكثر من 6 آلاف عامل، أما الباقون فلا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم".
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن أمين شؤون العمل في "الاتحاد العام لنقابات العمال" أحمد الحسن، قوله إن: "عدد المتضررين من العمال يصل إلى أكثر من 400- 500 ألف عامل"، مبينا أن "القطاع غير المنظم في سورية يشمل نحو 40% من العمالة في القطاع الخاص"، كما أشار إلى أنه "بالرغم من توقف بعض منشآت القطاع العام، إلا أن العمال مازالوا يتقاضون أجورهم، وأيضاً لا توجد أرقام عن العمال الذين تركوا عملهم بمحض إرادتهم".
أما عدد المنشآت المتضررة، بحسب الحسن، فهي "193 ألف منشأة، وهذه الإحصائية لا تشمل مدينة حلب أم الصناعة السورية".
بدوره، قال أمين الشؤون القانونية فايز برشة، إنه: "القطاع خاص في سورية غير متجانس، يتكون من شرائح عديدة، كالقطاع الخاص النظامي الذي يسجل عماله في التأمينات الاجتماعية، وهناك القطاع غير الرسمي أو النظامي وعدد عماله يتراوح بين 35- 40% من قوة العمل المقدرة بنحو 6 ملايين شخص".
وبين أنه "إذا كان عدد عمال القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة نحو 1.5 مليون عامل، فهذا يعني أننا نتحدث عن مصير 4- 4.5 ملايين مواطن يعملون خارج إطار الدولة، والمسجل منهم في التأمينات أقل من مليون، أي 350 ألف عامل مسجل في التأمينات من أصل قوة العمل، ما يعني أن هناك عدداً هائلاً من العاملين الذين فقدوا عملهم بسبب الأحداث".
وأضاف برشة أن "الاقتصاد الوطني يعمل فقط بنحو 40% من طاقته الإنتاجية بعد إغلاق عدد كبير من المنشآت، أو تخريبها أو حرقها ونهبها، أو مغادرة كثير من أصحاب الأعمال إلى الخارج وفتحهم مجالات عمل جديدة في الدول المجاورة".
وأشار إلى أن "هذا يعني أن من أصابتهم الأزمة بأذى مباشر هم عدة ملايين من الناس، ومن تم إحصاؤهم هم المسجلون في التأمينات الاجتماعية والذين أنهيت عقودهم".
وكان تقرير اقتصادي صدر، حزيران الماضي، بين أن "عدد العاطلين عن العمل في سورية بلغ مع انتهاء الربع الأول من العام الحالي 2.965 مليون عاطل، حيث ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل إلى 48.7%".
وقالت "وزارة الشؤون الاجتماعية في احصائية، منذ 7 شهور إن: "هناك 140 ألف عامل مسرح من القطاع الخاص، وذلك من أصل 410 آلاف مؤمن عليه".
وكان وزير العمل حسن حجازي قال، مؤخرا، إن "المعنيين بمسألة إحصاء البطالة لا يمكنهم الوصول إلى كل المناطق في سورية لتحديد نسبة البطالة ولو بشكل تقريبي، بسب الظروف الأمنية التي تشهدها بعض المناطق"، لافتا إلى أن "البطالة ستكون معدومة في حال انتهاء الأزمة، لأن مجال العمل في إعادة إعمار سورية سيكون قادراً على امتصاص قوة العمل بالكامل".
يشار إلى أن وزير العمل حسن حجازي كان كشف الشهر الماضي، انه تم تعديل قانون العمل ١٧ بعد أن أنهت الوزارة الملاحظات العالقة بين اتحاد العمال وبين القطاع الخاص، مشيرا إلى إعادة تشكيل المحكمة العمالية وتضم قاضي وممثل عن نقابة العمال، كما لفت إلى معالجة التسريح التعسفي من خلال اللجوء إلى المحكمة.