صنّف تقرير المؤسّسة العالميّة الرائدة في مجال الأبحاث «فريدوم هاوس» (Freedom House) لبنان، ضمن لائحة الدول التي تتمتّع بإنترنت «حرّ جزئياً»، محقّقاً نتيجة 45 (على مقياس 0- 100) للعام 2013.
وفيما أظهر التقرير الذي نشر في 3 تشرين الأول 2013، تحت عنوان: «حريّة الإنترنت 2013: تقييم عام للإنترنت والإعلام الرقمي»، تراجعاً في حريّة الإنترنت حول العالم خلال الأعوام الثلاثة السابقة، سجّل لبنان نتيجة 14 (على مقياس 25 0) في مؤشّر العوائق للحصول على الإنترنت، ونتيجة 10 (على مقياس 0 35) في مؤشّر القيود على المحتوى، ونتيجة 21 (على مقياس 0-40) في مؤشّر خرق حقوق المستخدمين.
بناءً على ذلك، احتل لبنان المرتبة 31 على صعيد عالميّ، والمرتبة 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر حريّة الإنترنت.
وأشارت المؤسّسة في تقريرها الذي أعادت نشره «وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني»، إلى أنّ مجلس النوّاب اللبناني، قد درس عدداً من الاقتراحات التي تتمحور حول قانون إعلام جديد للبلاد، من شأنه أن ينظّم قطاع الاتصالات عبر الهواتف النقّالة والإنترنت.
بالتوازي، يشير التقرير إلى أنّه تمّ توقيف عدد من مطوّري الويب، والمدونين، خلال الفترة المذكورة بتهمة التشهير والقدح والذمّ، غير أنّ تلك التهم قد أُسقِطت في وقتٍ لاحق.
من منظارٍ آخر، أشاد التقرير بالتحسّن الملحوظ الذي حقّقه لبنان لجهة إمكانيّة حصول المواطنين على الإنترنت، مرتكزاً على الأرقام التي نشرها «الاتّحاد العالمي للاتصالات» (ITU) والتي تظهر نموّاً مطّرداً في نسبة استخدام الإنترنت إلى 61 في المئة في العام 2012، من 19 في المئة خلال العام 2007.
كذلك سلّط التقرير الضوء على التحسّن الملحوظ في سرعة الإنترنت عبر شبكة الحزمة العريضة منذ شهر تشرين الأوّل من العام 2011، مع تضاعف متوسّط سرعة الإنترنت منذ شهر آذار 2012. ومن المرتقب أن يستمرّ ارتفاع سرعة الإنترنت في لبنان بحسب وزارة الاتصالات والتي تعمل حاليّاً على إطلاق خدمة الجيل الرابع للهواتف النقّالة.
إضافةً إلى ذلك، انخفضت كلفة الاشتراك بالإنترنت عبر شبكة الحزمة العريضة وبخطوط الهواتف النقّالة 80 في المئة في حوالي عامين فقط. أمّا لجهة الحريّة، فقد أعلن التقرير عن مستوى حريّة تعبيرٍ وحريّة إعلامٍ مرضٍ نسبيّاً في لبنان مقارنة مع نظرائه الإقليميّين، معلّقاً على نجاحاتٍ مختلفةٍ حقّقها عددٌ من مؤسّسات المجتمع المدني من خلال حملاتٍ عبر الإنترنت.
في المقابل، لحظ التقرير، أن التراجع في حريّة الإنترنت حول العالم خلال الأعوام الثلاثة السابقة، طال الدول الديموقراطيّة أيضاً، والتي زادت من قدراتها الرقابيّة خلال الأعوام الفائتة، محاولةً التوفيق ما بين حريّة التعبير والأمن. وقد ارتفع عدد المواقع الإلكترونيّة المحظورة خلال العام المنتهي في أيّار 2013 في ظلّ تزايد عمليّات توقيف وقتل بعض مستخدمي الإنترنت (من ناشطين وصحافيّين وغيرهم) في مناطق عدّة حول العالم.
في الأرقام، كشف التقرير أنّه من ضمن 60 دولة شملها الاستطلاع، 28.33 في المئة (17 بلدا) منها تتمتّع بحريّةٍ كاملة للإنترنت، كما في الفترة الممتدّة بين أيّار 2012 ونيسان 2013. فيما بلغت نسبة البلدان التي تعاني من انعدام في حريّة الإنترنت حوالي 23.33 في المئة (14 بلدا)، وحصّة البلدان ذات حريّة جزئيّة للإنترنت حوالي 48.33 في المئة (29 بلدا).
يشار إلى أن سوريا وضعت تحت تصنيف «غير حرّ»، والذي يشمل المراتب من 61 إلى 100، إذ احتلت المرتبة 85 عالمياً، كما احتلت إيران في هذا التصنيف، المرتبة 91.