وافق مجلس الوزراء، على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن مقترحاتها حول توسيع منافذ التدخل الإيجابي وإحداث منافذ جديدة لتامين احتياجات المواطنين بهدف إعادة تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للوزارات والجهات التابعة لها وتوسيع منافذ التدخل الايجابي التي تسعى الحكومة من خلالها الى تأمين احتياجات العاملين وبأسعار مقبولة واعتبارها رديفا لمنافذ التدخل الإيجابي الحكومية الأخرى.
ووجه رئيس المجلس وائل الحلقي، الوزارات المعنية بتأمين كل المواد الغذائية والتموينية وتوزيعها على مؤسسات التدخل الإيجابي ومنافذ الخزن والتسويق وسندس وزيادة رقابة دوريات حماية المستهلك وإجراء العقوبات اللازمة بحق التجار والبائعين المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وتأمين كل مستلزمات المواطنين في أيام العيد.
ودعا الحلقي التجار للتجاوب مع قرارات الحكومة والتكيف مع الحالة المعيشية للمواطنين حتى تلبي الأسواق احتياجات المواطنين وبأسعار مقبولة خاصة بعد تحقيق التوازن في سعر صرف الليرة السورية وبالتالي انخفاض الأسعار في الأسواق تدريجيا.
وأوضح الحلقي أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد المتحكم في ارتفاع الأسعار وإنما عوامل النقل وخطورة الأماكن المنقول منها تلعب دورا في ذلك إضافة إلى عوامل أخرى وأن الحكومة مستمرة بسياستها في دعم المواد الأساسية للمواطنين وكل ما يشاع عن تخليها عن هذه السياسة أو رفع سعر المازوت عار عن الصحة وذلك حفاظا على البعد الاجتماعي كما أن ما تم لحظه من مشروع الموازنة العامة لعام 2014 لدعم المشتقات النفطية والمواد التموينية يبلغ 615 مليار ليرة سورية.