اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 601 تاريخ 20/3/2012 نص بموجبه بان تحدث دائرة تسمى دائرة الأبنية الحكومية والمتابعة لدى مديرية الشؤون الإدارية بحيث تضاف إلى الهيكل التنظيمي في النظام الداخلية للمديرية المذكورة .
وتكون مهام الدائرة المذكورة : إعداد السجل الإحصائي للبنية الحكومية المشغولة وغير المشغولة والمباني قيد الإنشاء العائدة لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها . والتنسيق مع الجهات العامة لتحديث المعلومات . وإعداد خارطة انتشار المباني الحكومية وفق الوضع الراهن . واعداد الدراسات لتقييم وضع المنشات الحكومية العائدة لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها وتقرير مدى ملائمتها الفنية لتحقيق الغاية المخصصة لها .ورفع سوية الهوية البصرية للمباني الحكومية العائدة لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها واعداد الدراسات عن الباني المستاجرة من الجهات العامة والخاصة ورفع المقترحات اللازمة بشانها . واستلام كافة المباني الفائضة عن حاجة الجهات العامة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والعمل على استثمارها بشكل يلبي حاجات الجهات . واعداد الدراسات اللازمة عن المباني المؤجرة للجهات العامة والخاصة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها للعمل على استثمارها . والقيام بالكشوف الميدانية والرفع الطبغرافي للمباني والمتابعة الاحصائية لاعداد المباني والمنشات وتدقيق صحة المعلومات الواردة من الجهات ذات الصلة وتقديم الاقتراحات المناسبة للاستثمار الأفضل بما يحقق رفع الاداء الوظيفي والاستخدام الأمثل للمباني . وتقديم الاقتراحات اللازمة لاعادة تاهيل المباني الحكومية . ومعالجة واقع الباني المستاجرة والمؤجرة . والمشاركة في اعداد الدراسات ةالاستشارات الفنية والهندسية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية العائدة للوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها. والمشاركة في الإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية للابنية . والتنسيق مع المديريات والجهات ذات الصلة لمتابعة الخطط والمشاريع للابنية . واعداد مشاريع خطة الوزارة السنوية الخاصة بالابنية .والمشاركة في اعداد خطة الطلب المتوقعة من المديريات ذات الصلة بالابنية .
وحول اهيمة هذا القرار اكد السيد شفيق موفق العزب مدير الشؤون الادارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان الاجراء الجديد يمكّن الوزارة من اعادة هيكلة الابنية التابعة لها في كافة المحافظات بعد حصرها بشكل كامل واستثمارها بالشكل الامثل من خلال توزيع العاملين عليها بشكل علمي ومنطقي والتركيز على استثمار بعض الابنية غير المشغولة اما بإشغالها او اعادتها الى اصحابها وفق الاصول القانونية .