أوضح رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن كل ما يشاع عن تخليها عن سياسة الدعم أو رفع سعر المازوت عار عن الصحة، وذلك حفاظا على البعد الاجتماعي، كما أن ما تم لحظه من مشروع الموازنة العامة لعام 2014 لدعم المشتقات النفطية والمواد التموينية يبلغ 615 مليار ليرة سورية.
ولفت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد المتحكم في ارتفاع الأسعار، "وإنما عوامل النقل وخطورة الأماكن المنقول منها تلعب دورا في ذلك، إضافة إلى عوامل أخرى"، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة بسياستها في دعم المواد الأساسية للمواطنين.
وكان موقع "الاقتصادي سورية" قد نشر أمس، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية استمر على الرغم من انخفاض سعر الدولار أمام الليرة في السوق، حيث سجل حوالي 175 ليرة، وارتفعت أسعار الخضروات واللحوم خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ سعر كيلو البندورة 125 ليرة والبطاطا 120 ليرة.
وذكر النائب الاقتصادي قدري جميل سابقا، أن النقل يشكل أكثر من 50% من التكلفة النهائية للمنتج وهو السبب في ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها.
وأشار إلى الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية، ووجه "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" باستنفار طاقات الوزارة لمراقبة الأسعار في الأسواق والتشدد في المراقبة والمتابعة، وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين وخاصة مع التحسن الكبير الذي حصل على سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى تأمين المستلزمات الغذائية والمعيشية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والاستمرار في التسعير الإداري والتوسع به.
وبين الحلقي أهمية التوسع الحاصل على صعيد تعزيز قدرات محطة كهرباء دير علي، "هذا التوسع الحيوي والاستراتيجي الهام، حيث سيوفر طاقة كهربائية جديدة باستطاعة 750 ميغا واط بتكلفة إجمالية تبلغ 145 مليار ليرة سورية"، لافتا إلى أن هذا التوسع سيضيف نسبة 10% من استطاعة الكهرباء على مستوى سورية.
وجدد الحلقي التأكيد على أن الحكومة ستتابع فتح ملفات الفساد في كل الجهات الحكومية والمحافظات، ومحاسبة كل مقصر أو مسيء بحق المواطن والمال العام.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي قد أكد أمس الثلاثاء، عدم وجود أي نية حكومية لزيادة أسعار الغاز والمازوت والكهرباء.
وكان صحيفة "الوطن" المحلية ذكرت أمس الأول عن مصدر في لجان محروقات ريف دمشق لم تذكر أسمه، وجود دراسة حكومية جدية لرفع سعر ليتر المازوت إلى 75 ليرة بالتوازي مع رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 1300.