أرسلت "غرفة صناعة دمشق" إلى وزير الصناعة مذكرة تضمنت ملاحظاتها على المشروع المعد لدمج البلاغين الخاصين بنقل المنشآت الصناعية إلى المدن الصناعية، ومن أهم اقتراحات الغرفة والتي اختلفت فيها مع المشروع الذي عرض عليها، حذف شرط نسبة الإشغالات الواردة، والتي اشترطت ألا تقل عن 75% من مساحة المنطقة، لأن هذا الشرط سيكون سبباً في تعطيل العديد من المناطق.
ولفتت وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن مشروع الدمج اعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمنزلة منطقة صناعية محدثة، شريطة ألا يقل عدد المنشآت عن 15 منشأة تتوضع على رقعة أرض لا تقل عن 15 هكتاراً، وذلك ضمن مراكز المحافظات، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، وألا يقل عدد المنشآت عن خمس ضمن رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 5 هكتارات، في باقي الوحدات الإدارية وألا تقل نسبة الإشغالات القائمة في كلتا الحالتين عن 7% من مساحة المنطقة، وهذا ما لم تره غرفة الصناعة منطقياً.
كما اقترحت الغرفة إلغاء شرط الحزام الأخضر والطريق التخديمي، لأن هذا الأمر يجب أن يدرس حسب واقع كل منطقة، فأحياناً لا يكون هناك مجال لعمل الحزام الأخضر أو الطريق، وإلغاء شرط تشجير الكامل للفراغات الباقية ضمن المنشأة، حيث يسبب هذا إعاقة ومشكلة وخاصة أن هذه المنشآت قائمة ومستمرة مسبقاً.
وبالنسبة للمنشآت الصناعية المتناثرة ضمن المخطط التنظيمي، اقترحت الغرفة تعديل شرط الانتقال إلى المدينة الصناعية ليصبح 5 سنوات بدلاً من سنتين.
وعن الشروط الواجب توافرها في المنشأة، اقترحت شطب شرط الالتزام بالشروط المنصوص عليها في المرسوم 2680 لعام 1977، لأن هذه المنشآت هي واقع قائم ويجب دراسته وفق الواقع وفي حال عدم انسجامه مع المرسوم 2680، يتم إعطاء المهلة الكافية والتي يجب ألا تقل عن 3 سنوات للانتقال لمناطق أخرى.
وطالبت الغرفة بتعديل بعض الأحكام العامة في مشروع الدمج، فمثلاً بدلاً من إلزام الصناعي بتنفيذ محطة معالجة خاصة يمكن له تنفيذ محطة مشتركة مع منشآت أخرى، ورأت الغرفة أن مشروع الدمج الذي يلزم مالكي ومستثمري المنشآت القائمة بكافة صفاتها بتسوية أوضاع منشآتهم القائمة بكل أنواعها خلال عام واحد من صدور البلاغ تحت طائلة الإغلاق غير ممكن التحقيق لأن المنشآت المقصودة قائمة ومستمرة ويجب أن يسوى وضعها حسب واقعها لذا يجب شطب هذا الشرط.
بالمقابل أوضح مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن، أن نهاية العام سيصدر التعديل الخاص بنقل المنشآت إلى المدن الصناعية ، علماً أنه تم تمديد العمل بالبلاغين 10/ب و16/ب الخاصين باشتراطات نقل المنشآت إلى المدن الصناعية وتعديلهما حالياً حتى نهاية العام الجاري، رغم كل ما أثاره الصناعيون من أن البلاغين يفرضان إجراءات معقدة على الصناعة السورية، بسبب صعوبة نقل المنشآت القديمة إلى المدن الصناعية، وبسبب عدم وجود أبنية سكنية بين المنشآت الصناعية، وصعوبة نقل المعدات التقنية وما للنقل من تحديد توسع هذه المنشآت داخل هذه المدن لعدم قدرتها على استيعاب المصانع.
ولفت الحسن أن البلاغين هما لحالات محددة وليسا أساساً لإنشاء أي صناعة، وهما يتعلقان بالمنشآت ذات التراخيص المؤقتة، فالبلاغ 10 ينص على ترخيص المنشآت الصناعية مؤقتاً خارج المدن الصناعية إلى أن تجد مكاناً لها في المدينة الصناعية، وليس صحيحاً أنه لا يتم إنشاء صناعة إلا وفقهما حسب ما يعتقد بعض الصناعيين. مشيراً إلى أن البلاغين جاءا لمعالجة حالات معينة في عامي 2005 و2006 ولابد من تعديلهما اليوم بمشروع دمج وفق المستجدات الطارئة وحالة المعامل السورية. فالبلاغان يكملان بعضهما وأحدهما مفسر للآخر، ولكن سيكون هناك بعض الإضافات والتعديلات في مشروع الدمج الذي أرسلت نسخة منه للصناعيين، ليضعوا ملاحظاتهم عليها قبل إصداره وتوقيعه من رئيس الحكومة.
وأشار على أن مشروع البلاغ الجديد حدد اشتراطات المنشآت الصناعية المتقاربة خارج المخطط التنظيمي، والمنشآت الصناعية المتناثرة القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص المؤقت، والمنشآت المتناثرة ضمن المخطط التنظيمي، واشتراطات ترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية وحمايتها، إضافة لبعض الأحكام العامة.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي قد أصدر بلاغاً أب الماضي، سمح بموجبه لأصحاب المنشآت الصناعية نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمانا وفق شروط معينة.