أكد وزير العمل حسن حجازي، أن وزارة العمل تقوم إعداد السياسات اللازمة لتشغيل قوة العمل، وتتضمن هذه السياسة دراسة جميع قطاعات العمل وكذلك دراسة القوة البشرية من السكان بعمر 15– 60 سنة، إضافة إلى دراسة قوة العمل بما فيها المشتغلون والمتعطلون، بغية تحديد الأعداد التي تدخل إلى سوق العمل في كل فئة عمرية من هذه الأعمار.
وبين حجازي، أن هذا الأمر سيسري على جميع المحافظات في القطر وسيتم تقديره بشكل مجمل لقوة العمل بالكامل، وبالتالي توطين فرص العمل في المحافظات، وذلك بهدف الحدّ من الهجرة بين محافظة وأخرى بقصد العمل، مما سينعكس إيجابياً على مناحي الحياة بالكامل (خدمات– نقل– تعليم.. الخ).
وأوضح حجازي، أنه بعد تقدير هذه الأعداد سيتم رصد المشاريع والأعمال التي يمكن أن تتميّز بها كل محافظة، وسيتم تأمين وتوفير فرص العمل حسب ميزات كل محافظة، إضافة إلى تقديم الدعم والتدريب المهني والعلمي للداخلين إلى سوق العمل بحيث يكونون مولدين لفرص العمل وليس طالبين لها.
وأشار حجازي، إلى مشاركة جميع القطاعات الاقتصادية (حكومي، خاص، مشترك، تعاوني) في إحداث فرص العمل ما يساعد بالنتيجة على انتعاش هذه القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الإنتاج وبالتالي التشغيل وفرص العمل.