دعا خبراء اقتصاديون، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن تجعل من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية اللاعب الأول في السوق من جهة تأمين المواد والسلع الأساسية، بمعنى أن تأخذ دور التاجر الوطني بامتياز.
وكانت مصادر مديرية شؤون المؤسسات والشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أوضحت أن المواد والسلع سابقاً كانت متوفرة في الأسواق وبأسعار مناسبة أيام التسعير الإداري، وذلك نظراً لغياب الاحتكار من جهة، وبحكم أحكام التجارة الخارجية من جهة أخرى، حيث كانت معظم المواد محصورة ومقيّدة من ناحية الاستيراد بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وبالتالي لم يكن للقطاع الخاص مطلق اليد في هذا الموضوع، وكانت الدولة قادرة على تأمين احتياجات السوق المحلية بأسعار معقولة ومنطقية تتناسب مع دخل المواطن، ولكن تغيير أحكام التجارة الخارجية في ظل اقتصاد السوق فتح أمام القطاع الخاص المجال واسعاً للاستيراد وللاحتكار، معتبرةً أن هذه المرحلة تقتضي بأن يقوم القطاع العام بعمليات استيراد وتأمين المواد الأساسية، من خلال تفعيل المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد، سواء من ناحية رصد الاعتمادات اللازمة، أم من ناحية إعادة الهيكلة ورفدها بكوادر بشرية قادرة على التعامل مع المتغيرات الراهنة.
ولفت الخبراء، إلى ضرورة تدخل المصرف المركزي بشكل استباقي شأنه شأن نظرائه في أغلب دول العالم، والتي تتبع لها مراكز دراسات تتنبّأ بما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب جداً، حتى لا تكون القرارات متأخرة وبالتالي تفقد فعاليتها،ويدعو خبير مصرفي إلى ضرورة إعادة هيكلة المصرف المركزي، وخاصة في هذه الفترة حيث تضمن استقلاليته مالياً وإدارياً، مع وجوب وجود استراتيجية واضحة وفورية لإدارة الأزمة وأسعار الفائدة ومراقبة أسعار الصرف وضبطها ضمن حدود معينة، وإعطائها هامش مرونة أكبر، معتبراً أن المشكلة في سورية هي بإدارة الليرة وإدارة أسعار الصرف، فالليرة لا تتأثر فقط بأداء المصرف المركزي وإنما بالأداء الحكومي كله، حيث إن قرارات معظم وزاراتنا غير واضحة ومتردّدة، وتفتقر إلى التنسيق بين مصدريها.
وأكد الخبراء، على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية الغائبة –أو المغيّبة- عن المشهد الاقتصادي بكل تفاصيله، فمن شأنها –إذا ما أخذت دورها المرسوم لها- أن تضبط كثيراً من التجاوزات التي تعتري سوقنا ولو نسبياً، إلى جانب أدوات أخرى يمكن اللجوء إليها لتصويب اتجاه بوصلة الاقتصاد والحيلولة دون انحرافها نحو مصلحة تجار الأزمات.