قالوا كثيرا إن القطاع العقاري إذا تحرك تحركت معه العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، فبعد موجة من الركود امتدت لأكثر من عامين ونصف بدأ النشاط يعود مرة أخرى إلى السوق العقارية المصرية في ظل حالة الاستقرار النسبي على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث سجلت السوق العقارية نموا بلغ نحو 7% خلال الشهر الماضي وفقا لتقرير أصدرته شركة عقار ماب وسط توقعات بأن يستقطب القطاع استثمارات محلية وأجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة في ظل ارتفاع معدلات الطلب على العقار سيما المتوسط والمحدود والتي تصل بحسب بعض التقديرات إلى نحو ثلاثمائة ألف وحدة سنويا.
المتحدث: خليفة أدهم – خبير اقتصادي
قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي ساهم برأي الكثيرين في توجه بعض المدخرات إلى القطاع العقاري في الوقت الذي شهدت فيه أسهم الشركات العقارية المدرجة في البورصة نشاطا ملحوظا خلال الأونة الأخيرة.
المتحدث: إيهاب سعيد – رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية
ويؤكد الكثيرون أن القطاع العقاري سينال نصيبه من الدعم الخليجي الذي أعلن بقيمة اثني عشر مليار دولار، إذ تخطط الحكومة المصرية لإنفاق نحو مليارين وستمائة مليون جنيه للإنتهاء من تنفيذ نحو خمسين ألف وحدة سكنية خلال الأشهر التسعة المقبلة.