كشفت تسريبات، أن الحكومة تسعى إلى تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار أو ما يعرف بالصندوق السيادي، وذلك بهدف الاستقرار في بورصة دمشق، ولاسيما أن مثل هذه الصناديق عادة ما تكون بأحجام كبيرة وذات طبيعة حكومية وبالتالي من شأنها المساعدة في تمويل المشاريع ذات الشقين الاجتماعي والاقتصادي، التي يمكن أن تعزز نمو الناتج المحتمل في الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير عام سوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان، أن المعنى الحقيقي لهذا الصندوق هو دخول الحكومة كمستثمر في السوق الثانوية من خلال الشراء من السوق والاستثمار فيه من خلال هذا الصندوق المملوك من القطاع العام بالدرجة الأولى.
وأضاف حمدان، أنه صدر مرسوم بإحداثه وتم تشكيل مجلس إدارته وهم كبورصة لا علاقة لهم بهذا الموضوع لأن الدولة ستدخل شأنها شأن أي مستثمر آخر، والبورصة تفتح ذراعها لأي مستثمر جديد يضخّ السيولة في السوق سواء أكان دولة أم شركة أم أي مستثمر.
بدوره بين الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قيس خضر، أنه من الناحية الاقتصادية لابد لنجاح وضمان تطبيق هذه الفكرة بالشكل الأمثل أن نركز على كيفية إدارة المال وضخه نحو الاستثمار وفق خارطة استثمارية توضح لنا الفرص الذهبية والفضية والبرونزية لكل قطاع، وعلى متخذ القرار أن يأخذ الظروف الزمانية والمكانية بعقلانية لتأطير هذه الفكرة.
وتوقع خضر، عدم تجاوب الاقتصاد السوري مع هذه الفكرة لأن من يملكون المال لا يحبذون التوجّه عادة إلى الاستثمار الزراعي أو الصناعي خاصة في هذه المرحلة بالذات، إضافة إلى فقدان الثقة بإدارة مؤسسات القطاع العام للاستثمارات بالشكل الأمثل، معتبراً أن الصناديق السيادية قد تندرج تحت إطار الخصخصة أو التشاركية ما بين القطاع العام والخاص، وهذا من شأنه أن يساهم بتخصيب الملكية العامة بملكية خاصة ما يؤدي إلى ضبط إيقاع العمل والوقوف على الإنفاق بشكل جوهري وتوجيه الموارد الموجودة إلى أفضل استثمار ممكن.
وأكد خضر، على ضرورة التركيز على موضوع الإنفاق بالقنوات ذات الجدوى الاقتصادية العالية كونه الكفيل بتأمين الإيرادات، وجود فجوة كبيرة في كل دول العالم مابين النفقات والإيرادات، فعندما نركز الآن على نفقات موازنة عام 2013، على سبيل المثال، وضرورة توجيهها بالقنوات الفعالية ذات الجدوى الاقتصادية العالية يعني أننا نؤمن إيرادات لموازنة عام 2014، أي أننا عندما نوجّه الإنفاق ونضع محرق البحث والتمحيص الآن على الإنفاق، نضمن إيرادات حقيقية في المستقبل تخفف البحث عن تأمينها عبر الضرائب والاستدانة والتمويل بالعجز.