تسبب اقتصاد الظل في سوريا، بهدر نحو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي ماقبل الأزمة على أقل تقدير وسط غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة عن النسبة خلال الأزمة، حيث بات معظم العاطلين عن العمل يتجهون إلى الانخراط في هذا القطاع غير المنظم.
واقترح الخبير الاقتصادي رسلان خضور، أن يتم التوجه نحو زيادة معدلات النمو، بحيث تساعد على توليد إمكانية توسيع القطاع المنظم ليحل تدريجيا محل القطاع غير الرسمي، وهنا يمكن إقامة مراكز تدريب في مناطق وجود هذا الاقتصاد، تقوم بتدريب أو تقديم المساعدات التي تتناسب مع العمل الممارس في هذه المنطقة وتأسيس جمعيات تعاونية لهم تقدم الاستشارات وتساعدهم في حل مشكلاتهم، وبالتالي تدفعهم إلى العمل في الاقتصاد الرسمي وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام انتقال هذا القطاع إلى الجانب الرسمي، ولاسيما الشركات العائلية والمنشآت الموجودة في مناطق المخالفات والسكن العشوائي وتقليل الروتين.
من جهته، بين الاقتصادي رياض الأبرش، أن اقتصاد الظل لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج الوطني ولا يلتزم بالتشريعات الصادرة ولا يمسك دفاتر نظامية ويتهرب من جميع الاستحقاقات المترتبة تجاه الدولة، رغم تمتعه بخدماتها، مشيراً إلى أنه انتشار ورشات اقتصاد الظل بشكل سرطاني في الأرياف ومناطق السكن العشوائي والمخالف وينتج عنها سلع رديئة وتباع بأسعار زهيدة، ما يؤثر على الناتج الوطني وعلى جودة وسمعة المنتج الوطني النظامي.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة في دمشق باسل الحموي، أنه تم تقديم اقتراحات للحكومة تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير المنظم، بينها إصدار تشريع يحث ممارسي نشاط الظل على ترخيص منشآتهم في موقعها ووضعها الراهن بشكل مجاني دون أي محاسبة رجعية ولمدة ثلاث سنوات، ريثما يتاح لهم تسوية أوضاعهم وتقديم محفزات للقيام بذلك من خلال استصدار تشريع آخر يمنح المرخصين إعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والتأمينية لثلاث سنوات أيضاً.
ورأى الاتحاد في مقترحاته أن نمو اقتصاد الظل له علاقة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ويشكل 95 ٪ من إجمالي نشاطه، لذلك تخفيض سقف الشروط الواجب توافرها لترخيص هذه المنشآت، قد يسهم في الحد من انتشاره، مشيراً إلى أن الوضع الديموغرافي له علاقة كبيرة بانتشار اقتصاد الظل، لذلك فإن قيام الجهات المعنية بتنظيم السكن العشوائي، سيكون له أثر كبير في معالجة هذه المشكلة.
ولفت الحموي، إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعمل على وضع استراتيجية لتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في كل مفاصل الاقتصاد الوطني، وتشكل أغلبية مشروعات القطاع الخاص