بين مدير إجازات السوق بوزارة النقل عصمت فرزان، أن المديرية تدرس حالياً إعادة شرط الكفالة المصرفية على أساس الممتلكات وسياراتها بعد أن تم إعفاء مدارس السياقة منها بقرار من الوزارة في عام 2011.
وأشار فرزان، إلى أهمية هذا الشرط كونه الضمانة الوحيدة لحقوق المديرية حيال المدارس، وتعمل المديرية على تصحيح مسارها من خلال طي الملاحظات التي قدمها أصحاب المدارس وتبنتها الوزارة في وقت سابق، أهمها التأمين الشامل، وعدم التقيد بمساحة القاعات وإنما التقيد بالمساحة المخصصة لكل فرد وتعديل عدد المنتسبين للفئة العامة مع عدد الباصات المطلوبة وغيرها من القرارات السابقة.