أكد " مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري " " غسان الفاكياني " أن دور الهيئة في مرحلة إعادة الإعمار يتمحور بتنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات للقطاع العقاري إضافة إلى حماية حقوق الأطراف المختلفة والمشاركة في عمليات التمويل العقاري والعمل على رفع أداء الجهات العاملة في هذا المجال المصارف- شركات التمويل وإلزامها بممارسة قواعد الهيئة.
وأضاف الفاكياني بحسب وكالة الأنباء "سانا " أنه في هذا السياق صدر القانون 8 لعام 2012 المتعلق بتنظيم مهنة المقيمين العقاريين والقانون 15 لعام 2012 المتعلق بإحداث وترخيص شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري وبناء عليه أوضح الفاكياني أن الهيئة قامت بإعداد جميع الأمور المتعلقة بتسوية أوضاع المقيمين الحاليين والسابقين وتعريفهم لاحقا بالمعايير العالمية المعتمدة بالتقويم العقاري وما يستلزمه هذا الموضوع من إجراءات ترخيصهم وتسجيلهم لدى الهيئة بعد نجاحهم في الاختبارات المطلوبة.
كما قامت الهيئة حسب الفاكياني باستكمال البيانات الواردة في القانون 15 من جهة الانتهاء من إعداد دليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركات المساهمة العامة وكذلك للشركات المساهمة الخاصة إلى جانب العمل على إعداد الاتفاق التمويل الوارد في القانون بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة في هذا المجال.
وبين الفاكياني أن ما سبق يساهم بالنتيجة بضبط وتنظيم عملية التمويل العقاري لشركات التمويل والمصارف العاملة في هذا المجال ما يساعد على تصنيف القروض وفق الأسس والمعايير العالمية المعتمدة والتي بنيت على أساس التقييم الصحيح لقيمة الضمانة العقارية المقابلة ما يؤدي بدوره إلى توسيع الأعمال الإقراضية لدى هذه الجهات وسرعة دوران رأس المال في هذا المجال أي بالمحصلة زيادة الإقراض.