أكد نائب رئيس مجلس الشعب فهمي حسن، أن الأولويات الآن هي الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي ودعم مستلزمات قوى الأمن الداخلي، وقد طالب اعضاء المجلس الحكومة بمتابعة تأمين متطلبات برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين ومحاربة الفساد والحد من الهدر وضبط الإنفاق وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والعمل على تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية ليصل إلى مستويات متوازنة وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية.
وأشار عضو مجلس الشعب زهير طراف، إلى أن مداخلات الأعضاء في الجلسة الخامسة للمجلس كانت حول التأكيد على أهمية وجود مخازين إضافية من مادة الحبوب ودفع مستحقات الفلاحين، وكانت أجوبة الحكومة مطمئنة من حيث التأكيد أنه تم استلام 883 ألف طن من القمح المعد للطحن و206 آلاف طن من أجل إكثار البذار إضافة إلى استلام 106 آلاف طن من مادة الشعير.
وأضاف طراف، أن الحكومة بينت أن عدم تحقيق المؤشرات والتوقعات التي رصدتها لموسم الحبوب دفعها إلى التعاقد مع الدول الصديقة لاستجرار هذه المادة الأساسية للغذاء الوطني، وقد أبرمت الحكومة عقدا وصل مقداره إلى 2,4 مليون طن من القمح وتم استجرار 1,2 مليون طن منه حتى الآن، والعقود مستمرة لتأمين المستلزمات التي تعزز الأمن الغذائي.
وبين طراف، أنه حسب البيانات التي اطلع عليها المجلس فإن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من سنة ونصف وإذا ما أضفنا الكميات المقرر استجرارها فإنه يكفي مدة عامين تقريبا، من جهة أخرى، تم إعلام المجلس بصرف أثمان الأقماح بالدفع المباشر، ورصدت الحكومة ما مقداره 70 مليار ليرة لشراء مادة القمح والشعير لعام 2013 إضافة إلى دفع استحقاقات الفلاحين فور استلام المحصول.
وفيما يتعلق بتأمين المواد الأساسية من الأرز والسكر وما تم التوصل إليه عبر الخط الائتماني الإيراني الذي تصل قيمته إلى 1 مليار دولار
وذكر طراف، أن الحكومة أطلعت المجلس على أنها أبرمت الكثير من العقود لتأمين المواد الأساسية من الأرز والسكر تكفي عدة أشهر وتتابع استجرار بقية السلع والمواد الأساسية وفق ما تم الاتفاق عليه من خلال الخط الائتماني الإيراني.
ولفت طراف، إلى إن المجلس طلب إيضاحات من الحكومة بشأن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي لعام 2014 من البذار والأسمدة، وفي المقابل أكدت الحكومة أنه تم وضع المخزون الذي يبلغ مقداره 275 ألف طن بتصرف الفلاحين بدءاً من الشهر الحالي، موضحاً أن مجمل الديون التي تترتب على الفلاحين حتى تاريخه بلغت 170 مليار ليرة سورية تراكمت عبر السنوات وأن المصرف حاول استيفاءها مع ما صدر من مراسيم لإعفائها وجدولة القروض لكن لم تتم استعادة هذه الأموال كما أن 37 مليار ليرة من هذه الديون مستحقة على فلاحي محافظة الحسكة.