أوضح عضو مجلس الشعب شعبان الحسن، أن مصفاة حمص تعمل بطاقة 10 بالمائة في حين تعمل مصفاة بانياس بطاقة 80 بالمائة، مما يؤمن جزءاً من الحاجات الوطنية بينما يتم تأمين الجزء الأكبر عبر عقود خاصة من الدول الصديقة، بعد أن أصاب الضرر قطاع النفط سواء في الحقول أو في وسائط النقل من المنطقة الشرقية وتخريب خطوط نقل المشتقات، كما تم إحداث أربع محطات تعبئة متنقلة لتعبئة الغاز سدت احتياجات المنطقة الجنوبية وجزءاً من حاجات المحافظات الأخرى في جمرايا ومعربا والقنيطرة والقطيفة و يجري العمل لتوطين محطات أخرى في درعا وإدلب وحلب.
بدورها بينت الحكومة في جلسات مجلس الشعب، أنه تم توريد 375 ألف اسطوانة غاز سدت حاجات المنطقة الوسطى والشرقية التي تعاني أحيانا نقصاً بسبب صعوبة نقلها بالطرق البرية ولاسيما في حلب وإدلب والمحافظات الشرقية، كما أن 85 بالمائة من حاجات الطاقة الكهربائية متوافرة، وبرنامج التقنين يتراوح ما بين ساعتين و12 ساعة في بعض المحافظات.
من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الشعب علي رستم، أن مداخلات الأعضاء تركزت على مسؤولية وزارة الصحة في أن تقوم بتأمين حاجة المواطنين من خلال برنامج الترصد أو الإنذار المبكر للكشف عن الأمراض السارية والمعدية، وأجابت الحكومة أنها استطاعت أن تؤمن ما مقداره 80 بالمئة من حاجات المواطنين من المواد الدوائية إضافة إلى تأمين 20 بالمئة من الدول الصديقة عبر اتفاقيات لتأمين أدوية ولقاحات.
وأضاف رستم، أن الأولوية في هذا القطاع هي تأمين متطلبات المشافي الوطنية من التجهيزات الطبية سواء كانت غسل الكلية أو الحواضن أو المبردات الخاصة باللقاح حتى في المناطق غير المستقرة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة الصليب الأحمر وبقية المنظمات الدولية.