وجه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، وزارة المالية بضرورة الاخذ بملاحظات الوزراء لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2014، من أجل الموافقة عليه شريطة الأخذ بعين الاعتبار الخطط والبرامج المقرة للوزارات من قبل المجلس الاعلى للتخطيط وأولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
وأوضح الحلقي، أن العمل بالموازنة يجب أن يكون بمبدأ الأولويات والتركيز على القطاع الزراعي والتربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي وأهمية ضبط الإنفاق الحكومي والحد من الهدر بالمال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين مشيرا إلى استمرارية الحكومة في التوسع بسياسة الدعم ومراعاة البعد الاجتماعي.
وطلب الحلقي، من الوزارات والجهات الحكومية كافة استمرار العمل خلال فترة العيد من خلال تأمين المناوبات وخاصة الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها وتقديم جميع الخدمات للمواطنين خلال هذه الفترة.
وأكد الحلقي، على ضرورة عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط الأسعار خلال فترة العيد والتشدد في المحاسبة للمخالفين والمحتكرين والمستغلين، بالإضافة إلى إغراق السوق المحلية بمختلف المواد التموينية والاستهلاكية والألبسة وخاصة من خلال منافذ البيع الحكومية وبأسعار منافسة.
بدوره أشار وزير المالية اسماعيل اسماعيل، أن مجلس الوزراء يستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 ليتم تقديمه لمجلس الشعب قبل نهاية العام الحالي بشهرين حسب الأنظمة.
وأضاف اسماعيل، أن الحكومة تعمل من خلال موازنة العام القادم على ثلاثة توجهات الأول في "دعم الدفاع والأمن" والثاني في إعادة الإعمار حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار والتوجه الثالث في تحفيز العمليات الاستثمارية والإنتاجية وتشجيع المستثمرين لافتاً إلى أن عام 2014 سيشهد "نشاطاً انتاجياً واستثمارياً واقتصادياً" بما يحقق تحسنا بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وبين اسماعيل، أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم الاجتماعي الذي بلغ مجموع اعتماداته في مشروع موازنة العام القادم 615 مليار ليرة مقارنة بـ 512 مليارا في العام الجاري، آخذين بالاعتبار ارتفاع أسعار السلع التي يتم دعمها من قبل الدولة وإضافة مواد جديدة مدعومة للبطاقة التموينية للمواطن.