بين المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت، أنه تم عقد اجتماع بحضور ممثلي غرف الصناعة السورية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات الممكنة لنقل المنشآت من المناطق الساخنة والمتوترة الموجودة فيها وتحديدا في محافظة حلب، إلى المنطقة الحرة البرية في اللاذقية.
وأضاف كتكوت، أنه تم الاتفاق على تخصيص مقسم إضافي بمساحة لا تقل عن 1700 متر مربع لكل صناعي من الصناعيين المتضررين، وبذلك تكون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة قد أمنت المساحات اللازمة لمباشرة الصناعيين أعمالهم وعددهم لا يقل عن 14 صناعيا متضرراً في هذه المقاسم إضافة إلى المقاسم التي تم تخصيصها سابقا، وفق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا المجال والمتضمنة ضرورة تأمين مقاسم للصناعيين المتضررين من الإرهاب لمعاودة أعمالهم.
وببين كتكوت، أن الهدف الأهم من وراء ذلك إلى جانب تأمين البيئة الآمنة والمستقرة اللازمة للصناعيين لمباشرتهم أعمالهم هو استمرار عجلة الإنتاج في الدوران واستمرار تامين المنتجات والسلع للأسواق المحلية السورية، إضافة إلى استمرار تدفق البضائع السورية إلى الأسواق الخارجية التي سبق لها التعامل مع بضائعنا وكذلك أهمية عدم تراجع المنتجين السوريين عن هذه الأسواق وإفساح المجال لغيرهم للوجود في الأسواق التي أمضى منتجونا سنوات لتثبيت أقدامهم فيها عبر البضائع السورية، إضافة إلى دور استمرارية الإنتاج في تأمين فرص العمل لليد العاملة الصناعية.
وكشف كتكوت، أنه سيقوم بجولة في المناطق الحرة في محافظة طرطوس للاطلاع على واقعها ودراسة إمكانية تخصيص الصناعيين المتضررين بمساحات فيها كما هو الحال في المناطق الحرة في اللاذقية.