رفض وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إعفاء الحرف التقليدية التراثية من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بناءً على طلب الاتحاد العام للحرفيين، وقال: إن التشريعات والنصوص القانونية الناظمة للضرائب والرسوم لا تتضمن ما يسمح بالإعفاء.
وزير المالية أبلغ رفضه في كتاب موجه إلى وزير الصناعة بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية التي أحالت مطالب الاتحاد العام للحرفيين للدراسة والبت فيها، وقال: إن أصحاب الحرف يستفيدون من إعفاءات تقدر بحوالي 50 ألف ليرة من الأرباح الصافية بموجب القانون 24 لعام 2004، لذلك فإن الإعفاءات التي يطالب بها الاتحاد العام للحرفيين لا تمكن الموافقة عليها لأن جميع القوانين والتشريعات التي نظمت فرض الرسوم والضرائب لا تسمح بمنح إعفاءات كهذه.
وتالياً فإن الرسوم التي تستوفيها الخزينة العامة للدولة من أصحاب المهن والحرف التقليدية لا تشكل عبئاً عليهم وهي رسوم رمزية ليس لها أي تأثيرات سلبية في استمرارية تلك الحرف أو توقفها.
ومن جهة عدم غلق الأبواب في وجه مطالب الحرفيين طلب وزير المالية في كتابه لوزير الصناعة أن يتم الطلب من الاتحاد العام للحرفيين بتحديد قائمة محددة بالمهن والحرف التراثية التقليدية لتتم دراسة تخفيض الرسوم المفروضة عليها وليس إعفاءها، كما كان أحد مطالب الحرفيين تسوية ومعالجة أوضاع محلات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات التي صدرت بحقها قرارات حجز وتم إغلاقها لعدم قيام أصحابها بدفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم متراكمة، فقد كان رأي وزير المالية يقوم على أساس عدم رفع قرارات الحجز تلك إلا بعد قيام أصحاب المحلات بدفع ما يترتب عليهم من مستحقات مالية للخزينة العامة للدولة، وبحسب مصادر في الهيئة العامة للرسوم والضرائب فإن المحال المحجوز عليها بموجب قرارات موجودة في محافظة حلب، ربما أثرت الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بشكل عام ومحافظة حلب بشكل خاص في معالجة أوضاعها ورفع قرارات الحجز عنها لعدم قدرة أصحابها على دفع ما يترتب عليهم من مستحقات.
مع العلم بأن وزارة المالية شكلت مؤخراً لجاناً لطي التكاليف الضريبية لأصحاب المحال التجارية المتضررة من الممارسات والأعمال الإرهابية بموجب طلبات يتقدم بها أصحابها إلى اللجان، ويمكن أيضاً للجان أن تقوم بطي التكاليف الضريبية لجميع المحال التجارية الواقعة في مناطق وأماكن متضررة بشكل كامل من دون عودة المكلفين إلى اللجان إلا أنه وعلى ما يبدو فإن محلات صياغة وبيع المجوهرات المحجوز عليها في محافظة حلب تقع في مناطق آمنة من المحافظة ولم تتعرض لأضرار تستدعي طي تكاليفها الضريبية ورفع الحجز عنها.
وكان الاتحاد العام للحرفيين قد تقدم بمجموعة مطالبات إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن إعفاء الحرف التقليدية والتراثية من الضرائب، إضافة إلى معالجة أوضاع محلات صياغة الذهب وبيعها المحجوز عليها بموجب قرارات حجز، وبرأي الاتحاد فإن تلبية الحكومة لتلك المطالب يساعد على استمرارية تلك المهن وتشجيع ما تبقى منها على مواصلة العمل في ظل الظروف السائدة، ولاسيما بعد أن أغلقت العديد من الورش التي تقع النسبة الأكبر منها في مناطق متضررة من ريف دمشق.