أكد " وزير الكهرباء " " المهندس عماد خميس " أن جميع مشاريع التوليد والنقل والتوزيع بحالة جيدة وأن الوزارة تبذل جهودا استثنائية ونوعية في سبيل تأمين التيار الكهربائي لجميع المواطنين بشكل أمثل وعادل قدر الإمكان وفق ما هو متوفر من طاقة وإمكانية.
يشار إلى أن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء تعكف على دراسة وتقييم 12 عرضا مقدما من شركات أجنبية لشراء تجهيزات ومستلزمات لقطاع الكهرباء بقيمة 50 مليون يورو وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء لتامين مستلزمات القطاع لفترة اعادة الاعمار واصلاح ما تم تخريبه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
هذا وقال وزير الكهرباء عماد خميس في تصريح سابق، إن: "3 عوامل أثرت في قطاع الكهرباء تتمثل بالتعدي على مصادر النفط المحلية وإجراءات الحظر على النفط المستورد وضرب السكك الحديدية"، مشيرا إلى أن "قطاع الكهرباء الأكثر تضرراً حيث زادت قيمة الأضرار المباشرة للقطاع بأكثر من 100 مليار ليرة".
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن خميس قوله إنه: "بسبب ذلك اتخذنا إجراءات استثنائية لإدارة توابع الطاقة، حيث تم خلال العام الأول من عمر الأزمة كان التقنين قاسيا ثم شهد انخفاضا في العام الذي تلاه وهذا يعود لاعتبارات عديدة ونتيجة خطوات استثنائية قمنا بها بالتوازي مع ترشيد استهلاك الطاقة".
وبين أن "هناك إجراءات تتعلق بتأمين الوقود وقطع تبديل لكل محطات التحويل والتوليد وإجراءات المعالجات الفورية للتعديات على الشبكة".
وقال خميس: "كان لدينا مليار و600 مليون دولار قروض لمشروعات قادمة ومشروعات قيد التنفيذ توقفت عنها البنوك من الناحية الاقتصادية لكن الحكومة تدخلت وتم التزويد بقيمة العجز الذي نتج عن إخلال هذه البنوك بالتزاماتها واستمرت هذه المشروعات بدعم من الحكومة من خلال تامين المطلوب من مصادر تمويلية أخرى وفق الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل استمرارية توفير الطاقة الكهربائية".
وحول الالتزام بتسديد التزامات فواتير الكهرباء لـ"مؤسسة الكهرباء"، بين خميس، أنه "لدى البعض رؤى محدودة وهم قلة استفادوا من الأزمة ليتخلفوا عن دفع الفواتير، ونحن كحكومة اتخذنا إجراءات تسهيلية لجهة إنشاء مراكز وكوات جباية".
وتابع "منحنا ولأكثر من مرة إعفاءات من غرامات التأخير انطلاقاً من أن البعض يعاني صعوبات في الدفع وهذا سهل عمليات التسديد حتى إننا قمنا بتسهيلات بين المحافظات فكان من يقيم في محافظة طرطوس يستطيع أن يدفع ما يترتب عليه من ذمم مالية في دمشق".
وفيما يتعلق باستفادة وزارة الكهرباء من الخط الائتماني مع الجانب الإيراني، أوضح الوزير أنه "تمت الموافقة مؤخراً على مشروع استثماري سيمول عبر الخط وهو محطة توليد ستقام في المنطقة الساحلية، وهي قيد المباحثات بعد انتهاء الدراسة الفنية، إذ زار وفد إيراني مؤخراً الموقع الذي ستقام عليه المحطة".
وبين أنه "تجري الآن مناقشة المسائل المالية المترتبة على إقامة هذا المشروع وتالياً ستتم المباشرة بالتنفيذ ريثما نستكمل كل الإجراءات مع الجانب الإيراني".
كما أشار خميس إلى "أهمية إنجاز محطة التوليد المذكورة في منطقة الساحل وذلك من خلال تأمين الطاقة الكهربائية للمنطقة المذكورة وتخفيف الضغط عن الشبكة الرئيسة المغذية للمنطقة والأهم من ذلك السعي الحثيث للتخلص من فكرة التقنين ما أمكن".
ورأى وزير الكهرباء أن "تطبيق الطاقات المتجددة لن يرى النور إلا عبر إعادة هيكلة دعم الكهرباء، فاليوم حسب رأيه 3 ملايين مواطن يدفعون 250 ليرة فقط عند صدور فاتورة الكهرباء، لذا تعد زيادة الكهرباء مصلحة وطنية يفترض بالمواطن التعاون مع حكومته لتجاوز آثار الأزمة".
وبين أن "قطاع الكهرباء الأكثر تضرراً حيث زادت قيمة الأضرار المباشرة للقطاع بأكثر من 100 مليار ليرة، إذ لم يمر يوم إلا وشهد فيه عمليات تخريب وتدمير للشبكة والمراكز ومحطات التوليد وضرب خطوط نقل الغاز والفيول ولاسيما السكك الحديدية التي تنقل المواد والمحروقات اللازمة لتشغيل محطات التوليد".
واضاف خميس أن "خسائر الوزارة بلغت نتيجة نقل المواد والمستلزمات عبر الصهاريج بحدود 3.5 مليارات ليرة كأجور نقل فقط. وهذه المليارات من الليرات تتحملها الخزينة العامة للدولة".
من جانب آخر، دعت الوزارة لتعزيز المشاركة الأهلية بقصد حماية المنشآت الكهربائية من اعتداءات وتخريب، حيث أعلنت الوزارة عن إجراء مسابقة لتعيين شبان لا تزيد أعمارهم على 35 عاماً لحراسة المنشآت الكهربائية على امتداد أرض الوطن.
وأوضح خميس، أن "قيمة التحصيل السنوي والجباية خلال الأزمة تتراوح ما بين 60- 70 مليار ليرة، وحتى لو ضاعفنا جهودنا لأكثر من ذلك فلن يصل لأكثر من 140 مليار ليرة، بينما تبلغ قيمة ما نحتاج إليه سنوياً فقط من الفيول والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية بحدود 850 مليار ليرة".
أما فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير التي تعمل عليها الوزارة لتدارك الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الشتاء القادم، أكد خميس على أن "الوزارة تعمل جاهدة على تأمين التيار الكهربائي على مدار العام وبأفضل الأحوال وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتوافرة".
وأشار إلى انه "ليس هناك حالياً زيادة على أسعار الكهرباء بل هو تعديل نسبي جرى سابقا وحالياً لدينا كل أسبوعين أو 3 أسابيع دراسة جديدة لتعرفة الكهرباء وانعكاساتها على مبيعاتها"، مبينا أن "أي تعديل يطرأ على أسعار الكهرباء لا يتجاوز 5 الى10% واليوم تكلفة سعر الكيلوواط الساعي تصل حسب الأسعار العالمية للوقود تتجاوز النسبة المذكورة بأضعاف".
وكان وزير الكهرباء عماد خميس قال الشهر الماضي، إن: "التقنين فصل الشتاء يتبع للتحديات التي نواجهها بشكل يومي ويتبع لمسألة تزويد الوقود التي تعاني بدورها من تحديات كالاعتداءات على آبار النفط ووسائل نقل الوقود، الأمر الذي لا يمكن أن ينبئ بوجود استراتيجية ثابتة".
كما أوضح خميس،، أن الطاقة المستهلكة في المؤسسات العامة والمباني الرسمية تشكل نسبتها 4-5٪ من حجم الطاقة المستهلكة في سورية، وهذه النسبة يمكن خفضها إلى النصف أي إلى 2٪، دون أن تتأثر أي جهة من ذلك، مؤكدا على أن حجم الطاقة المستهلكة في المباني العامة ودور العبادة تزيد على 2.5 مليار كيلو واط ساعي.
ومازالت بعض المحافظات السورية، تتعرض لانقطاعات مفاجئة للكهرباء لاسباب مختلفة أغلبها ناجم عن الإعتداءات التي تتعرض لها الشبكات ومحطات التوليد، وكان آخر انقطاع عن معظم أرجاء سورية مطلع الشهر الجاري، عائد إلى خروج عدة محطات توليد من الخدمة، نتيجة نقص في وقود الفيول اللازم لتشغيل المحطات، إضافة إلى اعتداءات طالت أحد خطوط التوتر العالي الرئيسية في المنطقة الوسطى، بحسب مصادر في وزارة الكهرباء.
وتشهد العديد من مناطق دمشق، فترات تقنين للتيار الكهربائي غير محددة بوقت معين، ومتقطعة بفترات مختلفة بين منطقة وأخرى، دون وجود جداول ثابتة من قبل "وزارة الكهرباء"، توضح مواعيد التقنين اليومية بدقة.